عودة الحجر الصحي إلى المغرب : الحقيقة الغائبة.
تداولت العديد من المواقع الإلكترونية والصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبر إمكانية رجوع المغرب إلى فرض الحجر الصحي الشامل بربوع أقاليم وجهات المملكة، ما سبب نوبة من الهلع خاصة في أوساط العُمَّال وأصحاب الحرف والمهن الحُرة، وذلك نتيجة للأزمة الاقتصادية التي عانتها هذه الفئة على خلفية الحجر السابق.
وفي سياق تقصي أكادير 24 لمدى صحة هذه الأخبار، فقد أكدت أحد المصادر المطلعة للجريدة أن تطبيق المغرب لحجر صحي شامل، هو أمر مستبعد حاليا، وذلك نظرا للأضرار الاقتصادية الجسيمة التي يمكن أن تنجم عن هذا القرار، خاصة وأن الاقتصاد الوطني قد بدأ لتوه يسترجع عافيته شيئا فشيئا.
و أوضحت المصادر ذاتها، بأن خزينة الدولة لم تعد تتحمل نفقات الحجر الصحي الشامل، كما أن صندوق الجائحة غير قادر على تخصيص مبالغ مالية شهرية للمتضررين ماديا كما سبق له أن فعل في السابق، ناهيك عن عدم قدرة الأبناك على مواصلة تأجيل الديون التي في ذمة الزبناء والشركات، بالإضافة إلى عجز بعضها عن تقديم مزيد من القروض في الفترة الراهنة.
وفي السياق ذاته، أكدت نفس المصادر ، أن الوضعية الوبائية الحالية للمملكة لا تستدعي اتخاذ إجراء من هذا القبيل، إذ لن يلجأ المغرب لفرض الحجر الصحي إلا في حال تفاقم الحالة الوبائية بشكل أخطر ووصول الوفيات إلى أرقام قياسية لا قدر الله.
يذكر أن المغرب قد بدأ فعليا منذ شهر شتنبر الماضي في اتخاذ إجراءات الحجر الجزئي في بعض المدن والمناطق التي تشهد تفشيا كبيرا للوباء، وهو الأمر الذي من المرجح أن تتبعه المملكة في الفترة المقبلة عن طريق منع التنقل الليلي داخل بؤر انتشار الفيروس وفرض الرخص الاستثنائية للتنقل، وغلق الملاعب وقاعات الرياضة والحمامات وصالونات الحلاقة، مقابل تخفيف التدابيرعن الأقاليم التي خف فيها الفيروس، وذلك في تنسيق تام بين الولاة والعمال بمختلف جهات المملكة ومصالح وزارة الداخلية بغية تحقيق تدبير سليم للظرفية الوبائية التي تعيشها بلادنا.
إلى ذلك، عادت الشائعات لترافق خبر عودة الحجر الصحي في المغرب، و آخرها كان نشر بلاغ مزيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي يزعم انعقاد مجلس للحكومة صباح أمس الأحد من أجل المصادقة على إعادة الحجر الصحي بكامل ربوع المملكة، وقد سارع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى إعلان توضيح في بلاغ تكذيبي، أكد من خلاله، بأن الأمر “كله كذب وافتراء لا أساس له من الصحة، جملة وتفصيلا”، مضيفا، بأن البلاغات ذات العلاقة تصدر عن الجهات المعنية بشكل رسمي، وتعلن في وسائل الإعلام العمومي.
سكينة نايت الرايس – أكادير 24