أكادير24 | Agadir24
أكد السيد علي كاديري الرئيس السابق لودادية قصبة الكزيرة بسيدي إفني أن الأخبار التي تم تداولها بخصوص هذا المشروع العقاري السياحي عارية من الصحة وجانبت الصواب من خلال ترويج مغالطات كان الهدف منها تبخيس العمل الجبار الذي قام به المكتب السابق من أجل إنجاح هذا المشروع الضخم.
وقال السيد علي كاديري من خلال رده على هذه الأخبار المنشورة، وتعليقا عَما ورد فيها من مغالطات تهدف بالأساس الإساءة لمصداقية الودادية والجهات الوصية على القطاع، وقد يكون لقمة انتشاء لمجموعة من الانتهازيين العاجزين عن مجابهة صمود ونقاء المكتب المسير القديم، الذي أبلى البلاء الحسن في انجاز مشروع سياحي ،وتنموي ،خدمة الإقليم سيدي افني العزيز .
و في هدا الصدد فان قصبة ودادية الكزيرة مؤسسة في إطار ظهير 1958 المعدل المنظم للجمعيات حيث تكون ملفها القانوني بشكل متكامل تحت أنظار السلطات الإقليمية والمحلية لتزنيت انذاك ولم يتضمن على وجه الإطلاق آية وثيقة مزورة مزعومة تذكر ، وفتحت الحسابات البنكية وفقه حسب النظم الجاري بها العمل قانونا ولدى المؤسسات البنكية.
و أضاف المتحدث على أنه، وبعد تحديد الوعاء في موقع استراتيجي بمنطقة الكزيرة تم اقتناءه عن طريق موثق معروف ومشهور بمدينة أكادير بعدما تأكد أنها ارض محفظة غير مثقلة بأي رهن اوعيب يذكر.
كما نشر إعلان بالترحيب بالمنخرطين، الدين انخرطوا فرادى وجماعات بدفع حصصهم بأنفسهم بالمؤسسة البنكية ،دون اشتراط أي “نوار” يذكر.
فور ذلك، تم الشروع في إعداد التصاميم والرخص تحت إشراف مهندس الودادية، المعروف بتجربة وخبرة واسعة في المجال، لتنطلق بعد ذلك الصفقات للتهيئة والبناء بداية مع مقاولة “كونصلاي” دات الشريكين سعيد اعسيس ورشيد زقيم حيث كانت بداية هده الأخيرة موفقة، لكنها وبوجود خلاف بين هدين الشريكين في أمور الشركة الداخلية ، وهو ما أفضى إلى انسحاب رشيد زقيم منها وإنشائه لمقاولته المسماة ايكوباتور ، واتفاقهما على تقسيم اوراش شركة كونصلاي والتي جاء من نصيب كوليباتور توليها انجاز مشروع قصبة الكزيرة ،حيث تنازلت كونصلاي عن ذلك لفائدة ايكوباتور بموجب إشهاد مؤرخ ومصحح الإمضاء من مديرها.
ذلك التنازل الذي حسم فيه القضاء نهائيا بأنه صادر عن سعيد اعسيس عن كونصلاي لفائدة شريكه السابق رشيد زقيم مدير ايكوباتور ،ولم يطله أي تزوير يذكر كما هو مزعوم في الأخبار المنشورة.
مباشرة بعد دلك كانت المبادرة بفسخ الصفقة مع الودادية نابعة في جلسة واحدة من كونصلاي بحضور الشريكين المذكورين أعلاه، والذين اقترحا وتشبثا بإسناد إتمام الأشغال للمقاولة الجديدة ايكوباتور ، وفعلا تم الفسخ للصفقة الأولى وإبرام الصفقة مع ايكوباتور في يوم واحد بعد قيام مهندس الودادية بحصر المنجز من الأشغال والباقي منها ، وطبعا بناءا على قرار المكتب المسيير، حيث انطلقت الأشغال من جديد، حتى تم انجاز ماهو كائن حاليا بالودادية ،وتوقفت الإشغال لسببين :
الأول:عجز حوالي 90 منخرطا عن إتمام تسديد حصصهم لأسباب مادية .
الثاني:لوعكة مادية ألمت بالمقاولة.
وفي هده الظروف تم فسخ الصفقة مع ايكوباتور تحت إشراف ومحاسبة وإحصاء المهندس المعماري للمشروع، وقرار المكتب المسيير.
ونظر إلى أن ماتم انجازه جاهز للاستغلال وسد الخصاص في الجانب السياحي والاستجمام لإقليم سيدي إفني، وبعد اجتماعات مكثفة مع السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبين، استحصلت الودادية على كل التراخيص الواجبة للتنشيط السياحي من لدن الدوائر المختصة، وتزويد المنازل بناءا على شواهد مهندس المشروع بالكهرباء والماء.
وبناءا على اجتماعات مكثفة مع الملاكين المستفيدين قام هؤلاء بثاثيت منازلهم بأحدث التجهيزات، ووضعها بيد لجنة خاصة تحت إشراف المكتب المسير قصد كرائها دعما للمجال السياحي بسيدي افني
وهنا تجدر الإشارة إلى أن عملية الإيواء تتم تحت مراقبة الدرك الملكي بصفة يومية وأحيانا ساعاتية الأمر الذي أدى الى عدم تسجيل أي سلوك مشين يسئ الى سمعة المشروع والمنطقة الى يومنا هذا، لاوجود لليالي حمراء ولا بيضاء على وجه الإطلاق.
أما عن شكاية المهندس المزعومة ، فانه يتعلق بموقفه بضرورة وضع محطة لتصفية المياه العادمة والتي بموجبها أرسل لعامل اقليم سيدي افني في شان ذلك، للمحافظة على البيئة، الامر الذي استجابت له الودادية بعد توفيرها للاعتماد اللازم وقامت بوضع تلك المحطة احتراما لتوجهات مهندس المشروع.
هدا المهندس الذي تجمعه مع الودادية عقدة وملحق محدد لشكل استخلاصه لأتعابه بحضور محامي الطرفين ، ولم يكن هناك أي خلاف ولا عمولة تذكر.
وبخصوص مداخيل الكراء فإنها تؤول مباشرة الى الملاكين وليس إلى الودادية، أما مداخيل المسبح والمقهى فإنها كانت تؤول إلى ميزانية التسيير التي يديرها الرئيس والأمين تحت إشراف لجنة مكونة من 3 ملاكين محددين في اجتماع موسع بين المكتب المسيير والملاكين..
ولتكريس مبدئي الحكامة والشفافية، فان جميع المداخيل سواء مداخيل التجهيز او التسيير فانها تراقب وتضبط بواسطة الشيكات من طريق محاسب الودادية المعتمد الكائن بأكادير، ،والذي يراقب ويضبط جميع العمليات المالية للمشروع ، وهو المصدر المعتمد لإعداد التقارير المالية التي تمنح للمنخرطين في الجموع العامة.
ان بنود القانونين الأساسي والداخلي خولت الحق لكل راغب في الانسحاب القيام بذلك بعد ايجاد بديل له يحل محله وهو السلوك المطبق من عدد منهم أي المنسحبين لغاية عدم الإضرار بمالية الودادية وتأكيد الحفاظ على حقوق باقي المستفيدين الأمر الذي جعل البعض لم يستسغ ذلك ليلتجئ إلى مساطر قضائية باءت له بالفشل. وفي هذا الإطار، فان مكونات الودادية من منخرطين والمكتب المؤهلين في القانون مكن هذا الأخير من التصدي لأي تلاعب وتزوير.
وفي يناير 2022 انتهت المدة الانتدابية للمكتب المسير وعقد الجمع العام لذلك، حيث تم الإعلان عن نهاية مدته بموجب القانون الأساسي، لكن نظرا لما أصاب المكتب القديم من إعياء وظروف صحية جد صعبة للبعض منهم ، ارتأى نظر الجمع العام التريث إلى حين إقناع لمن هو كفء لمواصلة تسيير الودادية، وتم تكليف متوكل رشيد من قبل جل الملاكين للإشراف على منازلهم وتدبير عملية الاصطياف في المركب خلال هذا الصيف فقط في أفق تجديد المكتب في الشهور القريبة المقبلة”
الإمضاء الرئيس السابق
علي كاديري