فجر شكيب أريج، عضو المكتب المسير لجماعة تارودانت، عن حزب الأصالة والمعاصرة، فضيحة جديدة داخل المجلس، تتعلق بتفويت قطعة أرضية تابعة للجماعة لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لتعاونية “كوباك” بثمن وصفه كثيرون ب”البخس”.
وكشف أريج في تصريح لموقع محلي، أن البقعة الأرضية البالغة مساحتها 10 هكتارات، فوتت لـ “كوباك” بثمن 61 درهم للمتر الواحد، مشيرا إلى أن هذا المبلغ “هزيل جدا ولا يرقى إلى المعادلة التي يجب تحقيقها وهي رابح رابح”.
وفي سياق متصل، أكد ذات المتحدث أن “الثمن المذكور لا يتناسب مع قيمة العقار نظرا لموقعه الاستراتيجي”، لافتا إلى أنه “تم تفويت أحد العقارات المجاورة بثمن 140 درهم للمتر الواحد، كما تم تفويت مقر الوقاية المدنية وقصر العدالة ب 200 درهم”.
وأكد أريج أن “الصبغة الاجتماعية التي يكتسيها هذا العقار ليست مبررا لتفويته بثمن هزيل”، مشددا على أن “جميع المشاريع الاجتماعية الخاصة بجمعية الأعمال الاجتماعية تكتسي بدورها صبغة تجارية واستثمارية”.
ولفت شكيب أريج إلى أنه “توصل بثمن العقار قبيل انعقاد الدورة ولم يناقش في اللجان أو في لجنة المالية أو في أي اجتماع سابق أو في مكتب المجلس”.
وفي ذات السياق، أكد عضو المكتب المسير لجماعة تارودانت
أن “هذه النقطة تم إدراجها في دورة سابقة، وتم تأجيلها فيما بعد، ثم أدرجت في الولاية السابقة وتم تأجيلها مرة أخرى”، مشددا على أنه “يعترض على ثمن التفويت”.
يذكر أن المجلس الجماعي لتارودانت، الذي يرأسه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، صادق خلال الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر ماي على تفويت بقعة أرضية مساحتها 10 هكتارات، لتعاونية “كوباك” بثمن لا يتجاوز 61 درهم للمتر المربع، من أجل إحداث مركب اجتماعي متعدد التخصصات.
وخلفت هذه الواقعة انتقادات واسعة في صفوف عدد من الفعاليات المدنية والسياسية بتارودانت، وكذا المتتبعين للشأن المحلي ومستجداته، الذين وصفوا ثمن التفويت ب”البخس والهزيل”.
ويشار أيضا إلى أن عددا من أعضاء آغلبية المجلس الجماعي لتارودانت المنتمين لحزب “الجرار”، كانوا قد قرروا مقاطعة أشغال الجلسة الأولى لدورة ماي، احتجاجا على ما وصفوه ب”الإنفرادية في تسيير الشأن المحلي والغياب المتواصل لرئيس الجماعة”، قبل أن يقرر هذا الأخير إحالة ملفهم على اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات، وتوقيفهم عن ممارسة أي نشاط باسم الحزب أو داخل هياكله.