أكادير24
قررت اللجنة المشرفة على “عريضة عدم رضا ساكنة مدينة أكادير عن أشغال تهيئة الشوارع والمدارات”، مراسلة الديوان الملكي قصد تبليغه فحوى العريضة وتدارس مختلف الإمكانيات القانونية المتاحة بهدف اللجوء إلى القضاء الإداري.
وإستنكرت اللجنة المشرفة على عريضة “عدم الرضا ” في بلاغ لها تتوفر ” أكادير24” على نسخ منها، ما وصفته باللامبالاة وعدم تقديم أجوبة مقنعة من طرف المكتب المسير للمجلس الترابي لأكادير، بعد أن تداول اليوم الاربعاء نقطة ضمن أشغال دورة فبراير .
وأشار بلاغ للجنة، أن توجه اللجنة إلى الديوان الملكي، جاء في ظل عدم تلقي أي ردّ رسمي وواضح من مختلف المؤسسات الدستورية الأخرى (والي جهة سوس ماسة عامل عمالة إقليم أكادير إداوتنان، وزير الداخلية، رئيس المجلس الأعلى للحسابات) التي وُجّهٓت إليها نسخة من العريضة مرفقة بالتوقيعات، بحسب البلاغ.
وأضاف المصدر ذاته، أن مكتب المجلس، قام بإدراج نقطة تدارس “عريضة عدم الرضا” (النقطة 13) في جدول أعمال الجلسة الأولى من دورة فبراير الحالي (جلسة اليوم 12 فبراير 2020)، والتي حضرها وكيل العريضة، حيث تتبع مختلف ردود أفعال الرئيس وبعض نوابه، وهي الردود التي لم تتجاوب نهائيا مع مطلب العريضة الأساسي، وفق مضمون البلاغ.
وكانت اللجنة المذكورة قد قدمت للمجلس الجماعي لاكادير عريضة أطلق عليها ” عدم الرضا” تحمل توقيع 2192 مواطن أكاديري يوم الثالث من دجنبر السنة الماضية، تنبه خلالها المجلس الجماعي من طبيعة الأشغال المتعلقة بتهيئة شوارع و مدارات المدينة، بعد ظهور عيوب شابت الاشغال، ومطالبتها بضرورة إعادة تصورالجماعة لتأهيل المشهد الحضري للمدينة.