قرر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي إحالة ستة منتخبين والذين تزعموا الحركة الإحتجاجية ضد رئيس جماعة تارودانت على اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات.
كما قرر الأمين العام، والذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس المجلس الجماعي بتارودانت توقيف أي نشاط للأعضاء المغضوب عليهم باسم الحزب أو داخل هياكله ومؤسساته.
وكان 9 أعضاء بالمجلس الجماعي لتارودانت قد أعلنوا مقاطعة أشغال الجلسة الأولى لدورة ماي 2022 التي انعقدت اليوم الجمعة 6 ماي الجاري.
وأصدر الأعضاء المقاطعون بيانا للرأي العام، برروا فيه مقاطعتهم لأشغال الدورة بـ”تجاوز كل مقومات التشارك في قضايا الشأن المحلي واستفراد نائب رئيس المجلس الجماعي لتارودانت باتخاذ مجموعة من القرارات مع ما يترتب عنها من تراجعات على المستويات الإداري والاجتماعي والاقتصادي والتنموي”.
في هذا الصدد، أعرب الأعضاء عن استيائهم للغياب المتواصل لرئيس جماعة تارودانت وانعدام تواصله، محملين إياه مسؤولية الوضع الذي تعيشه جماعة تارودانت.
وشدد الأعضاء في بيانهم الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه على رفضهم العمل “في غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم تتحقق معها مصلحة المدينة والساكنة، وانعدام منهجية حكيمة ومسؤولة في تدبير شأن الجماعة”.
وفي سياق متصل، ندد الأعضاء بما أسموه “انعدام أي مظهر من مظاهر التنمية على أرض الواقع مند تسلم المكتب الحالي للمجلس مهام تدبير شؤون المدينة”، فضلا عن “سوء تقدير الزمن السياسي للولاية الحالية واستهلاكه في أنشطة تضيع معها مصلحة المدينة أكثر مما تخدمها”.
هذا، واستنكر الأعضاء “نهج منطق الإقصاء في اتخاد القرارات بشكل انفرادي مزاجي ومفرط في الارتجالية من طرف النائب الأول للرئيس”، مشيرين إلى أن هذا الأمر “لا يتلاءم بتاتا مع روح القانون التنظيمي 113/14”.
وتبعا لذلك، دعا أعضاء المجلس الجماعي لتارودانت كافة القوى الحية والفاعلين الغيورين للتكتل من أجل وقف “العبث” الحاصل في تسيير الجماعة، وفق تعبيرهم.
وبالإضافة إلى ذلك، طالب الأعضاء السلطات المحلية وسلطات الوصاية بالتدخل من أجل الإلتزام والامتثال لروح القانون التنظيمي والابتعاد عن الارتجالية والشطط، مؤكدين عزمهم على “فضح كل الممارسات غير القانونية والتصدي لها بسلك جميع المساطر القانونية المناسبة”، وفق تعبير البيان.