أكادير24
خرج عدد من المواطنين إلى مقرات مقاطعات إدارية بمدينة أكادير صباح اليوم الجمعة 20 مارس 2020، بهدف الحصول على “ورقة التنقل الاستثنائية
هذا، وعاينت أكادير24 تجمعات بشرية بالقرب من بعض المقاطعات، في مشاهد تشكل خطورة على المجتمعين، بسبب عدم احترام المسافة القانونية بين المواطنين، و صرح أغلب هؤلاء بأن حضورهم للمقاطعة هو بغرض الحصول على رخصة استثنائية للتنقل.
هذا، وفي الوقت الذي استنكر فيه غيورون تجمع المجتمعين، طالب آخرون منهم الانصراف، خصوصا و ان السلطات المحلية هي التي ستتكفل بتدبير العملية بتنسيق مع إدارات المؤسسات و الشركات، في الوقت الذي ينتظر فيه الكشف عن الطريقة التي ستدبر بها هذه العملية، بعد اجتماع هام ينعقد حاليا بهذا الخصوص.
إلى ذلك، وفي انتظار صدور تعليمات رسمية بهذا الخصوص، يلزم على المواطنين التزام منازلهم خشية الإصابة بهذا الفيروس في هذه الظرفية التي تقتضي التزام الجميع بحس المسؤولية لمواجهة هذا الوباء.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية، قد أوضح أن حالة الطوارئ الصحية ” لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة.
وأضاف البلاغ الذي توصلت اكادير24 بنسخة منه، أن هذه الحالات تم تحديدها في ” التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف“.
في هذا السياق، سيقتصر التنقل على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.
هذا، و يتعين على كل مواطنة ومواطن، يضيف البلاغ، التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، مضيفا أن السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.
وإيمانا بضرورة تظافر جهود الجميع، أكد البلاغ على مسؤولية كل مواطن لحماية أسرته وحماية مجتمعه، من خلال الحرص على التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والوقائية وقواعد النظافة العامة لمحاصرة وتطويق الفيروس.