حضر مساء اليوم الى المركب الثقافي الدشيرة الجهادية مسؤولون حزبيون للمشاركة في المناظرة التي دعت الى تنسيقية الفاعلين المدنيين لاجل الاصلاح والتغيير ، غير أنهم فوجؤوا بأبواب المركب مغلقة في وجههم وبعد استفسارهم أعلمهم الموظف المكلف بالمركب بانه تلقى تعليمات من رئيس المجلس بعدم فتح القاعة دون الحصول على ترخيص ، وعلى اثر ذلك اصدر ت التنسيقية البلاغ التالي :
حول المناظرة السياسية بين وكلاء لوائح التي تعتزم تنظيمها تنسيقية الفاعلين المدنيين لاجل الاصلاح والتغيير يوم الاثنين 3 اكتوبر 2016 بالمركب التقافي بالدشيرة والتي أكدت مشاركتها كل من الأحزاب التالية:
حزب التقدم والاشتراكية، جبهة القوى الديمقراطية، حزب الامل، حزب العدالة والتنمية، فيدرالية اليسار الديمقراطي، الاتحاد الاشتراكي، حزب حزب الاستقلال، الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
وقد عملت التنسيقية على تكثيف جهودها من أجل إنجاح المناظرة على مستوى اجتماعات روتينية مع اللجنة المنظمة ومسير المناظرة …
إلا أنها تفاجأت بعدم الترخيص لها من طرف المجلس الجماعي للدشيرة رغم تحرير الرخصة وتوقيعها من طرف نائب الرئيس فور تسلمها للطلب .
مبرر المجلس الجماعي للدشيرة رفضه تسليم الترخيص بعد موافقته قبل ايام الى استشارة قانونية لرئيس الجماعة مع احد المحامين الذي نصحه بعدم تسليمها بعد أن كانت معدة سلفا وأيضا أشار الى الظرفية الدقيقة التي تمر بها المملكة -الانتخابات التشريعية- رغم حياد التنسيقية وعدم انحيازها لأي طرف دون الآخر. وبهذا الرفض المقصود تشجب فعاليات المجتمع المدني المكونة للتنسيقية هذا التصرف غير مبرر .
حول المناظرة السياسية بين وكلاء لوائح التي تعتزم تنظيمها تنسيقية الفاعلين المدنيين لاجل الاصلاح والتغيير يوم الاثنين 3 اكتوبر 2016 بالمركب التقافي بالدشيرة والتي أكدت مشاركتها كل من الأحزاب التالية:
حزب التقدم والاشتراكية، جبهة القوى الديمقراطية، حزب الامل، حزب العدالة والتنمية، فيدرالية اليسار الديمقراطي، الاتحاد الاشتراكي، حزب حزب الاستقلال، الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
وقد عملت التنسيقية على تكثيف جهودها من أجل إنجاح المناظرة على مستوى اجتماعات روتينية مع اللجنة المنظمة ومسير المناظرة …
إلا أنها تفاجأت بعدم الترخيص لها من طرف المجلس الجماعي للدشيرة رغم تحرير الرخصة وتوقيعها من طرف نائب الرئيس فور تسلمها للطلب .
مبرر المجلس الجماعي للدشيرة رفضه تسليم الترخيص بعد موافقته قبل ايام الى استشارة قانونية لرئيس الجماعة مع احد المحامين الذي نصحه بعدم تسليمها بعد أن كانت معدة سلفا وأيضا أشار الى الظرفية الدقيقة التي تمر بها المملكة -الانتخابات التشريعية- رغم حياد التنسيقية وعدم انحيازها لأي طرف دون الآخر. وبهذا الرفض المقصود تشجب فعاليات المجتمع المدني المكونة للتنسيقية هذا التصرف غير مبرر .