أكادير24
تقدم المستشار الجماعي حسن الفجح بجماعة سيدي بيبي بمراسلة الى المدير الاقليمي للتجهيز و النقل باشتوكة ايت باها و ذلك من أجل فتح تحقيق في ما سماه ” خروقات شابت إنجاز مشروع تعبيد الطريق الرابطة بين دوار الرويس و طريق تيفنيت بجماعة سيدي بيبي ، و أكد أنه بغض النظر عن توقف الأشغال بهذا المقطع الطرقي، فإن المقاول، على ما يبدو، لم يحترم ما يفترض أن يقتضيه دفتر التحملات الخاص بهذا المشروع ..
و أظاف، بأن من جملة الإختلالات التي بدت:
أولا: انه لا يخفى على كل من يمر عبر هذا المقطع أن يلاحظ مثانة على مستوى مدخليه (الشمالي و الجنوبي)، حيث تبدو حالة المقطع جيدة إلى حد كبير و بعمق حوالي كيلمتر تقريبا في كل اتجاه من الإتجاهين المذكورين (الشمالي و الجنوبي)، و سيلاحظ على العكس من ذلك إهتراء فاضحا على مستوى ما بين هذين المدخلين. و هو الأمر الذي يشير بأن جودة الأشغال بمدخلي المقطع ليست بنفس المعايير بالنسبة الجزء الداخلي للمقطع (الجزء الذي يقع بين مدخلي المقطع). و هو ما يمكن أن نفهم منه نوعا من التمويه بخصوص جودة الأشغال.
ثانيا: على مستوى الأرضيات الإسمنتية المقاومة للمياه الجارية؛ فقد لوحظ أن إحدى تلك الأرضيات قد تفتت سطحها بالكامل، عكس نظيرتها التي بقيت سليمة تماما. و هو أمر يكشف عدم إحترام معايير الجودة كما ينص عليها دفتر التحملات. ناهيك على أنه على مستوى المدخل الشمالي لهذا المقطع لم يتم إحداث أرضية إسمنتية إضافية على الرغم من أن مياه الأمطار تتجمع هناك محدثة بركة مائية كبيرة، تسببت مؤخرا في تفتت أرضية الطريق و أحدثت حفرا. و في هذا الإطار يتبادر إلى الذهن سؤال مشروع حول وجود دراسة قبلية للمشروع من عدمه؟
ثالثا: تبين المعاينة أن عرض الطريق (رغم أن الأشغال لم تنته بعد) لا يستجيب للمعايير المعمول بها، حيث يبدو أنه أضيق مما تفترضه تلك المعايير.
هذا، و قد سبق للمستشار الجماعي نفسه، أن وجه طلبا لرئاسة المجلس القروي من أجل الحصول على نسخة خاصة بدفتر التحملات المتعلق بهذا المشروع، لكن طلبه، ووجه بالتجاهل مرة و بالرفض مرة أخرى تحت ذريعة “ليس من حقي كمستشار الحصول على هكذا وثائق” يورد المستشار الجماعي.