تعرض ما بات يعرف بـ“طريق الكوكايين السريع” في المحيط الأطلسي لضربة أمنية قوية، بعد عملية دولية منسقة قادها الحرس المدني الإسباني، ونسقتها وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون “يوروبول”.
وأسفرت العملية، وفق بلاغ رسمي لـ“يوروبول”، عن حجز 11 طنا من الكوكايين و8.5 طنا من الحشيش، إضافة إلى توقيف 54 شخصا واعتراض 8 سفن، في واحدة من أبرز العمليات البحرية الأخيرة ضد شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود.
طريق الكوكايين السريع تحت المجهر الأمني
استهدفت العملية شبكات إجرامية تستعمل المحيط الأطلسي لنقل شحنات المخدرات، خصوصا الكوكايين القادم من أمريكا اللاتينية، عبر مسارات بحرية معقدة تهدف إلى تفادي الموانئ الرئيسية ووسائل المراقبة التقليدية.
وحسب المعطيات الرسمية، جرى تنفيذ التدخلات خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 26 أبريل 2026، مع تركيز خاص على الممر البحري الشرقي للمحيط الأطلسي، بين جزر الكناري الإسبانية وجزر الأزور البرتغالية.
وتؤكد هذه العملية أن شبكات التهريب لم تعد تعتمد فقط على موانئ الوصول التقليدية، بل باتت تتحرك عبر طرق بحرية بعيدة ومعقدة، حيث يتم استعمال سفن متعددة وتكتيكات نقل متغيرة لتقليل فرص الرصد.
حصيلة العملية بالأرقام
| المؤشر | الحصيلة |
|---|---|
| الكوكايين المحجوز | 11 طنا |
| الحشيش المحجوز | 8.5 طنا |
| الموقوفون | 54 شخصا |
| السفن المعترضة | 8 سفن |
| فترة العملية | من 13 إلى 26 أبريل 2026 |
| نطاق التدخل | المحيط الأطلسي، بين جزر الكناري وجزر الأزور |
وتبرز هذه الأرقام حجم النشاط الإجرامي الذي تستهدفه السلطات الأوروبية والدولية، خصوصا أن الكمية الإجمالية المحجوزة تقارب 20 طنا من المخدرات، بين الكوكايين والحشيش.
لماذا يهم هذا المسار أوروبا وشمال إفريقيا؟
تكمن خطورة هذا المسار في موقعه البحري الواسع وصعوبة مراقبته، إذ تستغل الشبكات الإجرامية المسافات الطويلة بين السواحل، وتعدد المناطق البحرية، وتعقيد عمليات التفتيش في أعالي البحار.
وتشير “يوروبول” في معطياتها العامة حول تهريب الكوكايين إلى أن هذا النشاط يشمل الاستيراد والمعالجة والتوزيع داخل أوروبا، ما يجعله من أبرز مجالات اشتغال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
كما أن التحرك بين جزر الكناري وجزر الأزور يضع هذا الملف ضمن محيط جغرافي قريب من الواجهة الأطلسية لإفريقيا، وهو ما يمنح الخبر أهمية خاصة بالنسبة لدول المنطقة، ومنها المغرب، بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي على الواجهة الأطلسية وقربه من بعض المسارات البحرية الدولية.
يوروبول تواصل تحليل المعطيات
لم تنته العملية عند مرحلة الحجز والتوقيف، إذ أعلنت “يوروبول” مواصلة تحليل المعلومات التي جُمعت خلال التدخلات، من أجل دعم التحقيقات الجارية وتحديد الروابط المحتملة بين السفن والأشخاص الموقوفين والشبكات المنظمة.
ويعني ذلك أن الحصيلة قد لا تكون نهائية، خصوصا مع توقع استمرار التحقيقات لتحديد الامتدادات المالية واللوجستية للشبكات المعنية، إضافة إلى احتمال تنفيذ توقيفات أو مصادرات جديدة في مرحلة لاحقة.
تحوّل في أساليب التهريب
تكشف العملية عن تحول واضح في أساليب التهريب البحري، حيث تتحرك الشبكات الإجرامية بعيدا عن الموانئ الأوروبية التقليدية، وتلجأ إلى نقاط لقاء في أعالي البحار، أو إلى سفن وسيطة، أو إلى تقسيم الشحنات على مراحل.
هذا التحول يفرض على السلطات الأمنية اعتماد تعاون دولي مستمر، يجمع بين الاستخبارات البحرية، تتبع السفن، تبادل المعلومات، والتحليل الجنائي الرقمي، لأن الشبكات العابرة للحدود لا يمكن مواجهتها بعمل محلي منفصل.
وتبرز أهمية التنسيق بين أجهزة متعددة مثل الحرس المدني الإسباني، “يوروبول”، والهيئات المتخصصة في مراقبة الطرق البحرية، خصوصا مركز التحليل والعمليات البحرية لمكافحة تهريب المخدرات “MAOC-N”، الذي ينشر بشكل دوري معطيات عن عمليات اعتراض سفن مشبوهة في الأطلسي.
ضربة مهمة وليست نهاية المعركة
رغم أهمية الحصيلة، فإن العملية لا تعني نهاية نشاط هذه الشبكات، بل تؤكد أن المواجهة دخلت مرحلة أكثر تعقيدا. فكلما اشتدت المراقبة داخل الموانئ، حاولت الشبكات البحث عن مسارات بديلة في البحر المفتوح.
ولهذا، فإن ضرب طريق الكوكايين السريع يمثل نجاحا أمنيا بارزا، لكنه في الوقت نفسه يكشف حجم التحدي الذي تطرحه الجريمة المنظمة على الأمن البحري، وعلى التعاون بين الدول المطلة على الأطلسي.
