توصل مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بشكاية من طرف بعض المواطنين تفيد أن عددا مهما من المواطنات والمواطنين، قدموا جميع الأوراق المطلوبة من أجل حصولهم على جواز السفر إضافة إلى تأديتهم لواحبات التمبر والمحددة في مبلغ 500 درهم عن كل فرد خارج المساطر المعمول بها في هذا الباب بإيعاز وتوجيه مباشر من طرف الموظفة المسؤولة عن تسلم وثائق جواز السفر وذلك من خلال الدفع بهم وتوجيههم لاقتناء تمبر قيمته المالية 500 درهم من إحدى الوجهات المتواجدة بالقرب من مقر ملحقة ادارية بمراكش إلا أنهم تفاجأوا بضياع وثائقهم وبالتالي مطالبتهم بتجديد ملف طلب جواز السفر وأداء قيمة التمبر مرة أخرى.
هذا الأمر دفع بالجهات المسؤولة إلى إصدار أمر بتوقيف الموظفة المسؤولة عن ملفات جواز السفر بإحدى الملحقات الادارية بمراكش إثر تورطها في ضياع وثائق العشرات من جوزات السفر وتعطيل مصالح مجموعة من المواطنين.
في هذا السياق،فت ولاية جهة مراكش آسفي الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية حول فقدان جوازات سفر بإحدى الملحقات الإدارية التابعة لعمالة مراكش مؤكدة أن الأمر يتعلق باختفاء بعض ملفات طلب الحصول على الجواز.
وقالت الولاية في بيان توضيحي عقب تداول بعض المواقع الإلكترونية “أخبارا مغلوطة وعارية من الصحة تشير إلى فقدان جوازات السفر بإحدى الملحقات الإدارية التابعة لعمالة مراكش” إنها تنفي تسجيل أي فقدان لجوازات السفر على مستوى أي ملحقة إدارية تابعة لها، مبرزة أن الأمر يتعلق باختفاء ملفات لطلب الحصول على جواز السفر تقدم بها 28 من المواطنين التابعين للنفود الترابي للملحقة الإدارية ازلي، المنطقة الحضرية المنارة.
وأكدت الولاية أنه تم في هذا الشأن فتح تحقيق إداري حول ظروف وملابسات هده الواقعة، كما تم فتح بحث قضائي من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة.