تحت عنوان ” تبييض الأموال في عقارات الدولة”..أثرياء ونافذون في قفص الاتهام والعملية تسببت في رفع أسعارها إلى رقم قياسي، أوردت صحيفة “الصباح” المغربية في عددها 7036 بتاريخ الإثنين 30 يناير 2023، أن شكاية رفعت إلى جهات مسؤولة، حملت معطيات دقيقة عن عمليات تبييض أموال في أراضي الدولة والخواص، بضواحي مدن كبرى، منها الدار البيضاء ومراكش وأكادير، تورط فيها نافذون وأثرياء لإضفاء الشرعية على الثروات الكبيرة، التي تحصلوا عليها بطرق مشبوهة.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه العملية تسببت في ارتفاع صاروخي لأسعار الأراضي بضواحي هذه المدن، إذ وصل ثمن البيع إلى رقم قياسي، تجاوز في مناسبات أثمنة الأراضي والعقارات وسط المدن المذكورة، سيما و أن المتورطين اعتمدوا على طرق احتيالية، بتواطؤ مع ملاك العقارات خلال عملية تحرير عقود البيع للتمويه على الدولة ومؤسساتها.
وبحسب مصادر الصحيفة نفسها، فإن المتورطين استعانوا بوسطاء على علاقة بجهات بالمجالس الجماعية والجهوية، ما مكنهم من الحصول على معلومات تخص أراضي ضواحي المدن، ستشملها تصاميم التهيئة، وإن كانت ستخصص لإنجاز مشاريع سكنية أو تحويلها إلى منطقة صناعية، حيث يسارعون بعدها إلى اقتنائها، مقدمين أسعارا مغرية جدا لملاكها لإقناعهم بالبيع دون تردد.
ووفق الصحيفة ذاتها، فقد كشفت شكاية عن بعض عمليات التحايل التي قام بها نافذون وأثرياء لتبييض أموالهم المشبوهة، منها عرض أثمنة تتجاوز المليار على مالكي العقار، مع إقناعهم بالتصريح بثمن أقل بكثير من ذلك المتفق عليه في عقد البيع، على أساس أنهم سيلتزمون بتسديد المراجعة الضريبية مهما كان ثمنها، ومن أجل كسب ثقة مالكي العقار، وضع المتورطون هذا الشرط في عقد البيع، وهي العملية التي قام بها ثري، تورطت شركاته في عمليات “النوار” بالملايير، إذ اقتنى أراضي بضواحي مدينة شهيرة بمليارين، وتم التصريح في عقد البيع لدى موثق أن ثمنها 400 مليون، مع وضع بند في العقد يلزمه بأداء قيمة المراجعة الضريبية.
وبناء على ما أوردته “الصباح”، فهؤلاء الأثرياء النافذون يستغلون جزء من الأموال المشبوهة في تقديم رشاوي وعمولات إلى جهات لغض الطرف عن هذه التلاعبات، ويتم إنجاز فواتير وهمية، يتم الادعاء فيها أنها سددت مقابل عمليات تجارية، والهدف إضفاء الشرعية القانونية عليها.
وشملت عملية تبييض الأموال، وفق المصدر ذاته، عقارات في ملكية مؤسسات تابعة للدولة، إذ بتواطؤ مع وسطاء وجهات أخرى، يتم اقتناء بقع وأراضي سواء المخصصة للسكن أو للصناعة والخدمات، لم تلق الإقبال من عملية البيع، إما بسبب موقعها أو عيوب في هندستها، ثم يتم التلاعب في ثمنها الحقيقي خلال عقد البيع، مقابل عمولة عن كل عملية.
المصدر نفسه، أشار إلى أن المتورطين يراهنون بقوة على عقارات الدولة، للادعاء أن مصدر أموالهم قانوني، وأنهم قاموا بمعاملات مالية مع مؤسسات الدولة.