ضبطت الهيأة المغربية لسوق الرساميل مؤخرا عددا من التجاوزات التي تورط فيها فاعلون في بورصة الدار البيضاء.
وحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فإن لجنة العقوبات التابعة للهيأة حددت مجموعة من الإجراءات الزجرية ذات الطابع الإداري، إضافة إلى غرامات مالية تراوحت بين 5 آلاف درهم ومليونين و800 ألف درهم (280 مليون سنتيم).
وأكدت مصادر “الصباح” أن التحريات التي باشرتها الهيأة المغربية لسوق الرساميل توصلت إلى تورط أحد المتعاملين غير المهنيين وشركة بورصة وأخرى للتدبير، ومؤسسة وكيلة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، حيث تقرر توجيه إنذار وتوبيخ لبعض المخلين بالقواعد المنظمة للسوق مع فرض غرامات مالية عليهم.
وأوضحت المصادر نفسها أن الهيأة رصدت ما مجموعة 1738 ممارسة صادرة عن الفاعلين في البورصة يشتبه في أن يكون الغرض منها رفع استثنائي لحجم المبادلات أو إحداث تقلبات في الأسعار بغرض التحكم فيها.
ووفقا للمصدر نفسه، فقد ارتأت اللجنة أن الأفعال التي تورط فيها بعض المعنيون بالتحريات ترقى إلى أعمال جنائية، حيث تقررت إحالة ثلاثة ملفات على القضاء لتعميق البحث مع المسؤولين عنها وترتيب الجزاءات في حق المتورطين في هذه الأفعال.