أثارت صور جوية مأخودة من محرك البحت “كوكل” تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، توثّق لآتار هدم جزء من التجزئة السرية تعود لرئيس جماعة ترابية بإقليم اشتوكة أيت باها ضواحي أكادير، موجة تفاعل وتعليقات واسعة في الأوساط المحلية والرأي العام الوطني، وسط تساؤلات حول مدى قانونية التجزئ السري.
وتُظهر الصور المتداولة اثار الهدم في مشهد يوحي بتنفيذ قرار رسمي حازم، يندرج ضمن الحملة المتواصلة لمحاربة البناء العشوائي والتجاوزات في مجال التعمير
ورجّحت مصادر محلية أن التجزئة السرية قد ضبطتها لجنة اقليمية شهر يناير الماضي مطلع هذه السنة (2025)،تم تشييدها دون احترام للمساطر القانونية الجاري بها العمل، خاصة في ما يتعلق برخصة البناء وموافقة الجهات المختصة. ووفق المعطيات الأولية، فإن البنايات التي هي موضوع تجزئة سرية كانت موضوع شكاوى سابقة من طرف فرق المعارضة بدات الجماعة، ما استدعى تدخل السلطات الإقليمية مطالبين من عامل الإقليم تطبيق القانون في حق رئيس الجماعة واحالة ملف على القضاء.
وفي تعليق له على الواقعة، اعتبر أحد الفاعلين الحقوقيين أن “ما جرى يُعد خطوة في الإتجاه الصحيح لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة إذا تعلق الأمر بمنتخبين يُفترض فيهم أن يكونوا أول الملتزمين بالقانون”.
وتأتي هذه الواقعة لتنضاف إلى سلسلة قرارات مشابهة صدرت في حق عدد من المواطنين باشتوكة أيت باها حيث تم تنفيذ أوامر بهدم بنايات مخالفة تم تشييدها من طرف منتخبين نافذين، في إطار التصدي لخروقات التعمير واستغلال النفوذ مع إحالة ملفاتهم على القضاء لاستصدار احكام قضائية ضدهم.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت قد شدّدت، في أكثر من مناسبة، على ضرورة احترام القانون في ميدان التعمير، مع إعطاء تعليمات صارمة للولاة والعمال بعدم التهاون مع أي مخالفة، مهما كانت الجهة التي تقف خلفها.
في انتظار صدور توضيحات رسمية من الجهات المختصة أو المعني بالأمر، يظل الرأي العام متابعًا عن كثب لتفاصيل هذه الواقعة، التي أعادت إلى الواجهة مطلب تكريس الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام المحلي.
التعاليق (1)
ها لي قالت الشوافة!؟حلال علي وحرام على البعض الذي يبحث فقط على ترخيص وتسهيل كي يحقق حلمه ولابناءه كي يقتني مسكنا لهم ،لكن بالمقابل ترى المسؤول المنتخب بطواطء بدون شك مع جهات نافدة في الاقليم يلعب كيفما يشاء ولا يبالي هنا الطامة الكبرى نحلل لانفسنا ونحرم على غيرنا ،ادن يجب إعطاء درس لكل من سولت له نفسه أن يمس بروح القانون في هذا المجال ثم تسهيل المساطر للمستثمرين الحقيقيين والمواطنين البسطاء في حدود ما يسمح به القانون بدون تساهل أو الشطط والله المعين لكل من أراد الإصلاح والتعاون ،لان بعض الناس لآ يريدون الإصلاح وينخرطون في نادي الفوضى ومخالفة القوانين التنظيمية واسعمال الشطط في الممارسة الله يعفوا علينا من هؤلاء ومتى يارب؟؟