وجه أعضاء المعارضة بجماعة أورير مراسلة لوالي جهة سوس ماسة لايفاد لجنة تقنية لمقر الجماعة قصد الوقوف على مدى قانونية اشغال البناء التي يقوم بها المكتب المسير لجماعة أورير و مدى ملاءمتها للمعايير المتعارف عليها وطنيا ، خصوصا ان المكتب المسير يدعي ان البناية تعرف فقط اصلاح و تهيئة كما صادق عليها المجلس في دورة سابقة بميزانية تقدر بـ 20 مليون سنتيم ، و ليس أشغال بناء ..
غير أن الصور المرفقة تبين بشكل واضح أن مستودع اليات الجماعة سابقا شهد اشغال بناء و ليس تهيئة . وحرصا منها على الحد من كل التجاوزات القانونية و حماية لمال العام، تمت مراسلة المجلس الجهوي للحسابات بأكادير على خلفية نفس البناية للتحقيق في مدى احترام قانون الصفقات حيث لم يتم فتح أي طلبات عروض لأشغال هذه البناية .
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
