وجه أعضاء المعارضة بجماعة أورير مراسلة لوالي جهة سوس ماسة لايفاد لجنة تقنية لمقر الجماعة قصد الوقوف على مدى قانونية اشغال البناء التي يقوم بها المكتب المسير لجماعة أورير و مدى ملاءمتها للمعايير المتعارف عليها وطنيا ، خصوصا ان المكتب المسير يدعي ان البناية تعرف فقط اصلاح و تهيئة كما صادق عليها المجلس في دورة سابقة بميزانية تقدر بـ 20 مليون سنتيم ، و ليس أشغال بناء .. غير أن الصور المرفقة تبين بشكل واضح أن مستودع اليات الجماعة سابقا شهد اشغال بناء و ليس تهيئة .
وحرصا منها على الحد من كل التجاوزات القانونية و حماية لمال العام، تمت مراسلة المجلس الجهوي للحسابات بأكادير على خلفية نفس البناية للتحقيق في مدى احترام قانون الصفقات حيث لم يتم فتح أي طلبات عروض لأشغال هذه البناية .
