كشفت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل ما أسمته “حرب العقار” بجماعة ميراللفت، مشيرة إلى أن “هناك مافيات تقوم بالاستيلاء على مناطق خضراء وعلى ساحات و أزقة وشوارع وتحويلها لبقع أرضية جاهزة للبناء”.
ونشرت هذه الصفحات وثائق تؤكد “ظهور بقع لم تكن موجودة بتصميم التهيئة الخاص بحي الودادية بميراللفت”، مؤكدة أنه “مع كل تحيين جديد تخرج بقعة هنا وهناك ويتم استبدال المناطق الخضراء أو الساحات أو بعض الأزقة ببقع أرضية جاهزة للبناء”.
وتفاعل عدد من المتتبعين للشأن المحلي بميراللفت مع هذه المعطيات، متسائلين عن الجهة المستفيدة من تحويل المساحات الخضراء إلى بقع أرضية، وكذا عن الشواهد الإدارية التي تمنح من أجل تفويت هذه البقع وطرق الحصول عليها..
ومن جهتها دخلت هيئات المجتمع المدني والفعاليات السياسية بميراللفت على خط هذا الموضوع، مؤكدة أنها تفاجأت هي الأخرى بظهور هذه البقع داخل تصميم التهيئة في مخالفة واضحة للتصميم الأولي.
وحملت هذه الهيئات المسؤولية كاملة للمجلس الجماعي الحالي ومديرية التعمير بالعمالة والوكالة الحضرية، متهمة إياها ب”الصمت عن خرق وتجاوز القوانين المنظمة لقطاع التعمير”.
وتبعا لذلك، طالبت هيئات المجتمع المدني والهيئات المنتخبة والفاعلين السياسيين وعموم الساكنة المحلية لميراللفت السلطات الإقليمية والمحلية والمركزية، باحترام مقتضيات تصميم التهيئة ومقتضيات قوانين التعمير الجاري بها العمل.
وطالبت هذه الهيئات بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، من أجل تقصي الحقائق المرتبطة بهذا الملف، وحماية جماعة ميراللفت من مافيا العقارات.
وتجدر الإشارة إلى أن جماعة ميراللفت كانت قد تفاعلت مع هذا الموضوع، مؤكدة أن جميع ما نشر حوله هو مجرد “إشاعة”.
وأكدت الجماعة أن التصميم الذي نشرته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يعود لسنة 2016، مشيرة إلى أنه مصادق عليه من طرف الوكالة الحضرية وعمالة إقليم سيدي إفني والجماعة.
ولم تنف الجماعة إحداث تغييرات على التصميم ولا التلاعب بالمساحات الخضراء التي يتضمنها، معتبرة كل ما قيل بهذا الشأن “عاريا من الصحة”.