صحف الخميس:العثماني يمسك “تعويم الدرهم” ويحيطه بسرية تامة، وبنكيران يواصل مقاطعة اجتماعات الأغلبية منذ إعفائه من رئاسة الحكومة

مستهل جولة رصيف صحافة الخميس من “المساء” التي ورد بها أن قرار الانتقال إلى نظام التعويم التدريجي لسعر الدرهم بات في يد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وأن الإعداد لخروج هذه التجربة النقدية الجديدة إلى الوجود يجري في سرية تامة. وأضافت “المساء” أن قرار الانتقال إلى نظام “تعويم الدرهم” لم يعد من صلاحيات بنك المغرب، وأن الحكومة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن كشف تاريخ الانتقال الفعلي لنظام التحرير التدريجي للعملة، وذلك لما يكتسيه هذا القرار من أهمية قصوى بالنسبة للمملكة.

الجريدة نفسها كتبت أن “أمن الرباط” يطيح بشبكة للنصب باسم القصر، إذ جرى إيقاف مشتبه فيه ينتحل صفة موظف سام بالقصر الملكي، حيث ضبط متلبسا بتسلم مبلغ مالي وحيازة بطاقات زيارات لشخصيات نافذة ووزراء بحكومة العثماني. ووفق المنبر ذاته فإن التحقيقات كشفت أن المتهم كان ينسق رفقة آخرين عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إذ كان يقدم نفسه لضحاياه على أنه موظف سام وأن له علاقات مع مسؤولين في الدولة. كما تبين أن المتهمين تربطهم علاقة مع موظفين بالقصر الملكي بالرباط، سبق أن تمت إدانتهم بالحبس النافذ ثلاثة أشهر بتهمة النصب على راغبين في الالتحاق بوظائف داخل القصر الملكي في الرباط.

ونقرأ في “المساء”، كذلك، أن هيئة التعاون العسكري والتقني الفيدرالي بروسيا سوّقت لتوفير معدات جوية حربية ومقاتلات للمغرب خلال معرض “ماكس 2017” الدولي للطيران والفضاء، في الوقت الذي كشف فيه مسؤول روسي وجود اهتمام مغربي لاقتناء سوخوي مدنية لفائدة شركة الخطوط الملكية المغربية. وأضافت الجريدة أن مسؤولين روس أعلنوا عن مباحثات مع المغرب بخصوص عروض صفقات تسلح من الشركات الحربية الروسية والاستفادة من العروض الروسية التي لا تخضع لشروط كثيرة، على غرار شروط الولايات المتحدة الأمريكية التي تفرضها على الشركات المصنعة للسلاح عند توقيعها صفقات التسلح.

وإلى “الصباح” التي نشرت أن احتجاجات مجلس جماعة بير كندوز الحدودية أشعرت مندوبية الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية واقع تهريب مكثف لسمك الصحراء عبر “الكركرات” إلى مخيمات تندوف، وذلك بتواطؤ مع مليشيات “بوليساريو”، في حين يسمح بدخول منتوجات بحرية صينية تباع في المغرب على أنها صيد محلي. ووفق الخبر ذاته فإن مصادر من المندوبية قالت إن القانون لا يمنحها صلاحية مطاردة المهربين، مضيفة أن المكتب الوطني للصيد مؤسسة عمومية تقوم بالتسويق ولا دخل لها في مسألة ضمان الأمن داخل قرى الصيد، وأن أطره تجتهد في البحث عمن يحميهم في إشارة إلى أن المسؤولية يتحملها الدرك الملكي والسلطات الإدارية.

وأفادت “أخبار اليوم” بأن الخلافات حول المؤتمر الـ17 لحزب الاستقلال تفجر اجتماع قيادات “الميزان”، إذ انسحب كل من حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وعبد القادر الكيحل، رئيس قسم التنظيم الحزبي. وقال شباط إن “السبب وراء انسحابه يرجع إلى أمرين، الأول محاولة الجهة الأخرى الدفع نحو تأجيل المؤتمر مرة أخرى، فيما نتشبث نحن بعقد المؤتمر في وقته، أي في 29 و30 شتنبر وفاتح أكتوبر المقبلين، مضيفا: “يريدون عرقلة التحضير لأنهم لا يتحكمون في خيوط اللعبة، ولأن الأجهزة المعلومة هي التي تخطط فقد تكون طلبت منهم التأجيل لسبب يخصها، أما القضية الثانية فتتعلق بمن يترأس المؤتمرات الإقليمية لانتداب المؤتمرين للمشاركة في المؤتمر العام للحزب”، وأضاف شباط: “قانونيا من يشرف على المؤتمرات الإقليمية هم أعضاء اللجنة التنفيذية بمساعدة أعضاء اللجنة المركزية، ولا يمكن أن يقبل الأمين العام أن يترأس شخص، مهما كان موقعه، مع أخته مؤتمرات جهة بكاملها؛ لأن حزب الاستقلال ليس حزبا إداريا”.

أما “الأخبار”، فكتبت أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يواصل مقاطعة اجتماعات الأغلبية منذ إعفائه من رئاسة الحكومة. ونسبة إلى مصدر حكومي، فإن زعماء الأغلبية الذين حضروا الاجتماع بمنزل رئيس الحكومة عبّروا عن مساندتهم للمقاربة التي تنهجها وزارة الداخلية باعتبارها قطاعا حكوميا تحت وصاية رئيس الحكومة. كما ثمنوا ما ورد في مداخلة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تحت قبة البرلمان بخصوص تعامل السلطات مع الوقفات الاحتجاجية.

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور