نستهل قراءة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الخميس من “المساء” ونشرها أن حكومة سعد الدين العثماني تتجه إلى تحديد سقف لهامش ربح شركات المحروقات بعد الجدل الذي أثاره ارتفاع أسعار المواد البترولية.
ونسبة إلى مصادر “المساء” فإن القرار، الذي تم الحسم فيه، يقضي بتسقيف هامش الربح بشكل يأخذ بعين الاعتبار مختلف العناصر المتدخلة في تحديده، بتنسيق مع الشركات التي تبقى لها حرية تحديد الأسعار التي تريد دون أن تتجاوز السقف الذي ستضعه الإدارة بشكل دوري.
اليومية ورد بها، أيضا، أن مستشارا جماعيا ينتمي لحزب الاستقلال ببني اعمارت، التابعة لإقليم الحسيمة، قاد سبعة شبان إلى الاعتقال بسبب “مقاطعتهم السمك”، بعدما تقدم بشكاية تتهم شباب المنطقة بالتحريض على ذلك، وهو ما خلف موجة احتقان بالمنطقة لم تنته إلا بعد إطلاق سراح الشبان السبعة الذين كانوا في مقدمة من دعوا إلى حملة المقاطعة بالسوق الأسبوعي الذي يصادف يوم الإثنين.
وأفادت “المساء” كذلك بأن شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، غاضبة من “استمرار حصار الوزير عبد القادر اعمارة”، الذي تقول مصادر الجريدة إنه أصبح يرفض التوقيع على عدد من الملفات التي تبعثها أفيلال، مما تسبب في تأخير عدد من المشاريع والنصوص القانونية؛ أبرزها مراسيم القانون المتعلق بالماء.
ونقرأ في العدد ذاته أن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموش، أعطى تعليمات شديدة اللهجة إلى ولاة الأمن ورؤساء المناطق، وكافة العناصر الأمنية بمختلف المراكز، بعدما سجلت مديرية الأمن بعض التصرفات غير القانونية الصادرة عن شرطيين. ووجهت التعليمات الجديدة خطابا خاصا إلى عناصر شرطة المرور باحترام القانون وعدم استفزاز مستعملي الطريق.
“الأحداث المغربية” نشرت أن إسبانيا تطارد مبحوثا عنهم من لدنها بالتراب المغربي، تمكنوا من دخوله بطرق مختلفة، من بينهم مغاربة وإسبان ومن جنسيات أخرى، يتخفون بطرق مختلفة، ويجدون من يعينهم على ذلك، مستغلين غياب صور أو تعريف كامل لهوياتهم، وعدم تحديث مطالب اعتقالهم وتسليمهم، تماما كما هو الشأن بإسبانيا حيث ينتشر عشرات المطلوبين للعدالة المغربية.
بعد قرار المغرب تجميد علاقاته الديبلوماسية مع إيران، أوردت “الأحداث المغربية” أيضا أن السلطات الموريتانية حذرت من السفير الإيراني لديها بسبب النشاطات المشبوهة التي تقوم بها سفارة طهران في نواكشوط، التي تستهدف تغيير مذهب وعقيدة المجتمع الموريتاني، وجاء ذلك بعد أقل من يوم على إغلاق السلطات الموريتانية مركزا تابعا للشيعة بالعاصمة نواكشوط.
من جهتها، اهتمت “العلم” بالحوار الاجتماعي بين اليوم والأمس، وكتبت أنه في عهد حكومة عباس الفاسي تمت زيادة 500 درهم لجميع الموظفين، وحذف السلالم من 1 إلى 4 وترسيم المعنيين في السلم الخامس، وكذا الرفع من التعويضات العائلية وتخفيض الضريبة على الدخل مرتين، وترسيم العاملين في التعاون الوطني، وتوسيع سلة العلاجات، بالإضافة إلى الرفع من الدعم المالي للنقابات، وتوسيع التأمين الصحي الاجباري على الطبقات المعوزة، ودعم مالي للأسر الفقيرة لتشجيع تدريس الأبناء، ودعم ضخم لأسعار كثيرة من المواد الاستهلاكية الأساسية. أما حكومة سعد الدين العثماني، فوعدت بزيادة 100 درهم في الشهر على ثلاث سنوات، وزيادة في التعويضات العائلية بـ 50 درهما شهريا لكل طفل، ودعم مالي للمقاولات الوطنية.
الختم من “الاتحاد الاشتراكي” التي أوردت أن الأغلبية الحكومية تتدارس الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وآثار المقاطعة وتلتزم بحماية القدرة الشرائية. وفي هذا الصدد، أفاد إدريس لشكر، في تصريح للجريدة، بأن الأغلبية اتفقت على ضرورة تفعيل ميثاقها وعقد اجتماعاتها مرة في الشهر وكلما دعت الضرورة، مع التأكيد على احترام الدورية والانتظام فيها، مشيرا إلى أن الأغلبية تدارست كل القضايا وخلصت إلى ضرورة فتح حوار بين جميع الفرقاء حول النموذج الاقتصادي المجتمعي الجديد.
وأشارت “الاتحاد الاشتراكي” كذلك إلى حجز وإتلاف أزيد من 68 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بجهة الدار البيضاء، خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان.