صحف الجمعة:العثماني يطلق يدَي حصّاد في إبرام صفقات تفاوضيّة، و”الدجايجية” يعيدون بيع الدجاج الميت والسلطات تتفرج

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الجمعة من “المساء” التي أفادت بأن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، رخص لوزيره في التعليم، محمد حصاد، بخرق قانون الصفقات؛ إذ كشفت مصادر وصفتها الجريدة بالمطلعة عن مراسلة توصل بها محمد حصاد جوابا على مراسلة سبق أن بعث بها إلى رئيسه في الحكومة سعد الدين العثماني، تهم ملف الأثاث المدرسي بالمؤسسات التعليمية الذي من المقر توفيره في أفق الدخول المدرسي المقبل.

ووفق المنبر ذاته، فإن المثير في جواب رئيس الحكومة هو أنه رخص لوزيره في التربية الوطنية بخرق قانون الصفقات العمومية، وسمح له باللجوء إلى الصفقات التفاوضية بشأن توفير هذا الأثاث المدرسي، وأن الصفقة ستوضع أمام مؤسسات التكوين المهني التي لا يزال يدبرها المدير الوزير، العربي بن الشيخ، الذي لا يزال في حالة التنافي.

ونشرت الجريدة ذاتها أن جامعة عبد المالك السعدي بمدينة تطوان أقدمت على إلغاء مباراة توظيف مهندسين بعد الشروع فيها؛ إذ نظمت شقها الكتابي الذي شارك فيه المئات من المرشحين، وأعلنت النتائج على العموم، مفرزة تأهل الناجحين لاجتياز الاختبار الشفوي المفترض.

وبدل إعلانها عن الأجندة الزمنية للامتحانات الشفوية الخاصة بالمرشحين الناجحين في الاختبار الكتابي، فاجأت الجامعة الجميع بإلغائها المباراة بصفة نهائية، ما خلف صدمة في صفوف المرشحين الناجحين والرأي العام الجامعي. ووفق “المساء”، فإن إدارة الجامعة نسبت القرار للوزارة التي نفت بدورها تدخلها في تنظيم أو تأطير مباريات التوظيف بالجامعات المغربية، لكون دورها يقتصر على توفير المناصب المالية للجامعات.

أما “الصباح” فأوردت أن مواطنين تحدثوا لها عن سلوك مشبوه لأشخاص أمام باب سوق الدجاج للجملة بالحي المحمدي ، في الدار البيضاء، يتمثل في أنهم يعمدون إلى إعادة بيع الدجاج النافق. وأكد المواطنون وجود حاويات بها كمية كبيرة من الدجاج نفق أثناء نقله إلى السوق، تفوح منها روائح كريهة، مشددين على أن المشتبه فيهم يعمدون إلى “ترياش” الدجاج النافق بشكل علني دون تدخل ممثلي السلطة المحلية والأمن.

ونشرت الصحيفة نفسها أن المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة أحال على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة منعشا عقاريا باع 1700 هكتار من الأراضي السلالية بمليار سنتيم، بعد ما ظل مبحوثا عنه منذ ثلاثة أشهر، قبل أن تصل إليه عناصر الضابطة القضائية ببلدية الهرهورة، وتعتقله وتأمر النيابة العامة بوضعه رهن الحراسة النظرية.

وكشفت معطيات مهام التفتيش والمراقبة المنجزة من قبل مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تصريحات بأجراء أشباح، بغاية الاستفادة من الخدمات العلاجية التي يوفرها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (أمو)، أغلبهم يعانون من أمراض مزمنة، رصد الضمان الاجتماعي أزيد من 23 ألفا منهم.

وورد في “أخبار اليوم” أن وكيل الملك بابتدائية العرائش أمر بمتابعة مقدم يعمل بالمقاطعة الحضرية السادسة بالمدينة، في حالة سراح، بعد تورطه في سرقة مبلغ 200 درهم من صندوق المحكمة الابتدائية. وقد تم تقديم المقدم أمام النيابة العامة بتهمة السرقة الموصوفة، بعدما سطا على مبلغ 200 درهم كان قد وضعه أحد المحامين أمام الموظف المكلف بصندوق المحكمة لأداء مستحقات ملف قضائي، لكن المقدم استغل سهو المحامي وانشغال الموظف وسرق المبلغ المالي.

وورد بالجريدة نفسها أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، نفى أن تكون إدارته قد تعاملت بخلفية سياسية أو نقابية خلال فض المؤتمر الاستثنائي لنقابة حزب الاستقلال، وأنها تعاملت مع منع النشاط من منظور قانوني صرف بعيدا عن أي خلفية سياسية أو نقابية، وبتجرد تام عن طبيعة وصفة أطراف القضية.

وإلى “الأخبار” التي أوردت أن تجار المخدرات القوية وأقراص الهلوسة يستخدمون الحمام الزاجل لتوصيل البضاعة بأمان ومحاولة الافلات من المراقبة الأمنية ودوريات التفتيش التي يقودها أفراد من فرق مكافحة المخدرات، بعد تضييق الخناق عليهم من طرف السلطات الأمنية وتنزيل استراتيجية الإدارة العامة للأمن الوطني في محاربة المخدرات.

ووفق المنبر نفسه، فإن بعض تجار المخدرات بالتقسيط يصنعون حقائب صغيرة تناسب حجم الحمام الزاجل، قبل أن يتم شحنها بأقراص الهلوسة أو المخدرات القوية، وإطلاق الحمام ليحلق في اتجاه المكان المقصود الذي تربى فيه ويمكنه العودة إليه من مسافات بعيدة.

ونقرأ بالجريدة ذاتها أن العثور على قنبلة بمنزل كان مهجورا بدرب غلف بمدينة الجديدة استنفر مختلف الأجهزة والمصالح الأمنية بكل تلويناتها، ومعها السلطات المحلية والإقليمية؛ بحيث عمدت إلى إخبار المسؤولين المركزيين بالعاصمة الرباط قبل الانتقال إلى مكان العثور على القنبلة.