نستهل قراءة بعض الجرائد الورقية الخاصة ببداية الأسبوع من “المساء”، التي قالت إن مصالح الأمن استنفرت عناصرها بعدد من المدن لمواجهة جرائم السرقة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء.
وأضافت “المساء” أن فعاليات المجتمع المدني طالبت بضرورة القيام بحملات أمنية مع وضع إستراتيجية متكاملة للحد من جرائم “الكريساج”، التي أصبحت هاجسا حقيقيا خاصة بالمدن الكبرى. وفي سياق تفاعل المديرية العامة للأمن الوطني مع هذا الوضع، تم تعيين عبد الإله السعيد واليا لأمن فاس.
وكتبت اليومية نفسها أنه ساعات قليلة قبل انطلاق أشغال قمة منظمة الاتحاد الإفريقي بكيغالي، برواندا، يومي 16 و17 يوليوز الجاري، صدرت أوامر بإلغاء جميع الترتيبات المتعلقة بالزيارة الرسمية التي كان من المنتظر أن يقوم بها الملك محمد السادس إلى رواندا، كما صدرت أوامر إلى الوفد بالعودة إلى أرض الوطن، وهي الأوامر نفسها التي أصدرها القائمون على شؤون القناتين الأولى والثانية إلى الطاقم الصحافي الموجود بالعاصمة كيغالي.
وإلى “الصباح”، التي ورد بها أن اقتناء رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، 10 سيارات من نوع “مرسيدس”، بقيمة 40 مليون درهم، أي ما يعادل 400 مليون سنتيم، دفعت من ميزانية مجلس النواب، أثار جدلا كبيرا.
ووصفت مصادر الجريدة ذاتها الصفقة بـ”الفضيحة السياسية”، لأن مرآب مجلس النواب كان يضم حظيرة سيارات اقتنيت بـ30 مليونا، وتعرضت لأعطاب، ما يثير أكثر من علامة استفهام حول تعرض سيارات الدولة، المخصصة للمجالس الدستورية، وبينها البرلمان بمجلسيه، والوزارات، والمؤسسات العمومية، والبالغ عددها 80 ألف سيارة، لأعطاب كل 3 سنوات، وهي التي يكلف وقودها سنويا 110 ملايير تدفع من الميزانية العامة.
وأضافت الجريدة ذاتها أن غياب مراقبة الحالة الميكانيكية للسيارات المستعملة من قبل كبار المسؤولين يؤدي إلى فوضى في كل مرآب، جراء إعادة بيعها واقتناء أخرى جديدة.
ونشر المنبر نفسه أن تمرير مقتضيات في قوانين الحكومة أثار مخاوف بشأن الطريقة التي صيغت بها وما تتضمنه من بنود ملغومة تم تمريرها بدعم من الأغلبية الحكومية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، رغم أنها لم تحظ بتوافق كل الفرق الممثلة داخل مجلس النواب. ويهم الأمر أساسا مناقشات مشروع القانون التنظيمي رقم 13.13، المتعلق بالحصول على المعلومات، ومشروع القانون رقم 11.15، المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال، إذ تم تلغيم بعض مقتضيات هذه النصوص بما يخلق حالة من اللااستقرار المؤسساتي، وتعريض سيرها لأشكال من الابتزاز والحظر على أعمالها، بدعوى تنظيم حقوق الأفراد في الولوج إلى خدماتها.
من جانبها أفادت “أخبار اليوم” بأن قضاة لن يصوتوا في انتخابات المجلس الأعلى في 23 يوليوز الجاري، بسبب عدم اتخاذ وزارة العدل إي إجراءات لتسهيل تصويت عدد من القضاة المغاربة الملحقين بسفارات المغرب بالخارج، أو المعارين إلى دول أجنبية، وخاصة دول الخليج.
في المقابل قال مصدر من وزارة العدل للجريدة ذاتها إن هؤلاء القضاة يوجدون ضمن لوائح الذين يحق لهم التصويت، لكن عليهم المجيء إلى المغرب للإدلاء بأصواتهم؛ فيما عبر ياسين مخلي، أحد المرشحين لعضوية المجلس، عن أسفه لعدم تسهيل عملية تصويت هؤلاء القضاة، مقترحا إما تمكينهم من التصويت في مقر إقامتهم، أو تسهيل سفرهم إلى المغرب.
وقالت الورقية نفسها إن المتهمين بالاعتداء على النادلة شيماء بكلية العلوم بمكناس أنكروا، في جلسة جديدة لمحاكمتهم، أن تكون لهم أي صلة بالاعتداء، ما دفع أخت الضحية إلى نزع منديلها، وراحت تصرخ: “شوفو شعرها .. شوفوا حاجبيها.. تأكدوا من جريمة القاعديين”.
أما “الأخبار” فنشرت أن والي الرباط أوقف البناء العشوائي بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، الواقع بمنطقة ديور الجامع التابعة للنفوذ الترابي لمقاطعة حسان، التي تترأس مجلسها سعاد زخنيني، القيادية في الحزب ذاته. ووفق الخبر ذاته فإن نقابة “البيجيدي” شرعت في البناء داخل مقرها، بناء على رخصة إصلاح مسلمة من طرف محمد الصديقي، رئيس مجلس مدينة الرباط، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والمكلف بالتعمير في بلدية الرباط.
ونسبة إلى مصادر الجريدة ذاتها فإن الرخصة التي حصلت عليها نقابة الحزب الحاكم لا تسمح بإدخال أي تعديل على تصميم البناية أو بناء طوابق إضافية. والمثير في الأمر، حسب المصادر ذاتها، تحايل إدارة مقر النقابة على القانون لإدخال تعديلات عليه.
وجاء في اليومية ذاتها أن لجنة تقنية من ولاية جهة مراكش أسفي حلت رفقة عناصر من الدرك الملكي بالجماعة القروية “حربيل”، ضواحي مراكش، ووقفت على بنايات عشوائية بمجموعة من دوواير الجماعة، وضمنها بنايات عشوائية في ملكية مستشارين جماعيين.