أكادير24
قراءة مواد رصيف صحافة الأربعاء من “المساء” التي أفادت بأن عون سلطة متهم باحتجاز مواطن لمدة 15 سنة، بقيادة “نويرات” بإقليم سيدي قاسم.
ووفق المنبر ذاته، فإن امرأة اكتشفت شقيقها المختفي منذ سنين محتجزا بمنزل عون سلطة في ظروف غير إنسانية، وتقدمت بشكاية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لمدينة مشرع بلقصيري، أوضحت فيها أن الضحية، البالغ من العمر 85 سنة، ظل محبوسا بمقر إقامة المقدم وشقيقه، بعدما فرضا عليه حصارا ومنعاه من الخروج من منزلهما طيلة 15 سنة قصد الاستيلاء على أملاكه وثروته.
وتطرقت الجريدة ذاتها للحجز على مصحة معروفة بمدينة الدار البيضاء يتابع صاحبها في إطار شبكة للسطو على العقارات، بعد شكايات سبق أن رفعها ضده ضحاياه، موردة أنه تقرر بيع المصحة المذكورة بالمزاد العلني بعد أن حسمت محكمة النقض في إدانة المتهم.
وحسب “المساء”، فإن صاحب المصحة أدين بالسجن 10 سنوات، وأدين المحافظ العقاري بالدار البيضاء بالسجن 12 سنة، كما أدانت المحكمة ذاتها متهما ثالثا بالحبس 4 سنوات، ومتهما رابعا في الملف بالسجن 7 سنوات، مع إلغاء جميع وثائق الملكيات المزورة الصادرة عن محافظات الدار البيضاء فيما يخص العقارات المعنية بهذا الملف.
ونقرأ في “المساء”، كذلك، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أصدر تعليماته بتحسين أوضاع رجال السلطة والتحلي باليقظة. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن مسؤولا رفيع المستوى حل بمقر عمالة شيشاوة، ونقل إلى المسؤولين الترابيين رسالة من لفتيت، أكد من خلالها حرص الداخلية المغربية على العناية برجال السلطة بكل رتبهم، والأخذ بعين الاعتبار ملفاتهم الاجتماعية، أكثر من أي وقت مضى، بما يضمن توفير المناخ السليم لرجال الإدارة الترابية للعمل في ظروف مستقرة اجتماعيا، وقادرة على الإسهام في مردوديتهم وإنتاجيتهم الترابية.
وأفاد المنبر ذاته بأن لجنة مختلطة تابعة لمختلف المصالح المعنية شنت حملات مراقبة بشكل غير مسبوق على عدد من المطاعم المصنفة التي تقدم وجبات الأكل مرفقة بالخمور بمدينة فاس؛ وهو ما خلف حالة من الاستنفار الشديد وسط أصحاب المطاعم المستهدفة، في الوقت الذي وقفت فيه عناصر اللجنة المذكورة على مجموعة من التجاوزات التي تخص افتقاد أحد المحلات لبعض الشروط القانونية المعمول بها من أجل الممارسة.
من جهتها، ضمنت “أخبار اليوم” عددها المزدوج ليومي الأربعاء والخميس أبرز الأحداث التي طبعت سنة 2019؛ منها رفع عقوبة الصحافي توفيق بوعشرين، مدير جريدة “أخبار اليوم”، واعتقال الصحافية هاجر الريسوني، بالإضافة إلى إضراب معتقلين وسجن آخرين، كما أوردت وجهات نظر العديد من الشخصيات من مختلف المجالات.
مصطفى السحيمي، أستاذ القانون محلل سياسي، قال إن “سنة 2019 انتهت كما بدأت؛ فقد كانت هناك إصلاحات وجب القيام بها، بعضها تم إنجازه، وأخرى ما زالت في الانتظار، والاستقرار ليس هو تدبير الوضع الراهن حتى وإن اتخذ الأمر شكلا أمنيا، إن الاستقرار هو الإصلاح، هو الحركية، والأمل في الأفضل وفي الغد والانصاف وتكافؤ الفرص”.
وأفاد الناشط السياسي فؤاد عبد المومني بأن سنة 2020 تنذر بمزيد من القمع والتهميش. ويرى الباحث رشيد أوراز أن العام الذي يولد من رحم هذا التشاؤم سيكون عاما مليئا بالآلام والإحباط. وتمنى محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العم لحزب التقدم والاشتراكية، أن تكون سنة 2020 سنة استيقاظ من السبات.
ووفق المنبر ذاته، فقد أورد أحمد الزفزافي، والد قائد حراك الريف، أن سنة 2019 كانت أسوأ سنة مرت على ناصر الزفزافي، متمنيا أن تكون سنة 2020 فأل خير على الجميع؛ “لكني لست متفائلا، فقليلا ما تتحقق الأمنيات”، يقول الزفزافي الأب.
أما إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، فيرى أن سنة 2019 كانت سنة تسريع وتيرة الإصلاح العميق للدولة، وسنة 2020 ستكون حاسمة.
أما جريدة العلم”، فقد نشرت أن المحكمة الإدارية بالرباط أدانت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالدفاع الوطني في قضية مقتل الشابة حياة بلقاسم، بعد إطلاق النار عليها من طرف عناصر البحرية الملكية، بحيث قضت المحكمة بأداء الدولة عبر وزارة الدفاع، لفائدة عائلة الضحية، تعويضا ماليا قدره 150 ألف درهم، مع تحميلها المصاريف بحسب النسبة.
ونقرأ في “العلم” أيضا أن النمو الاقتصادي الوطني ما زال حبيس دائرة التراجع والانخفاض عكس كل توقعات الحكومة.
في الصدد ذاته، اعتبر رشيد أوراز، عضو المعهد المغربي لتحليل السياسات، في تصريح للجريدة، أن الاقتصاد الوطني لا يمكنه تحقيق أكثر مما هو قائم ما دام مرتبطا بالنشاط الفلاحي وتقلبات المناخ.
وعزا الباحث ذاته هذه الوضعية إلى سوء الحكامة وفشل السياسات العمومية المتبعة، التي لا تراهن بكيفية غير مبررة على قطاعات أخرى أساسية، وخصوصا قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة.
هسبريس