استنفرت شواهد إدارية مشبوهة تستعمل في تقسيم وتمليك مجموعة من الأراضي، مصالح الدرك الملكي.
و ذكرت المساء أن فرقة من الدرك الملكي تابعة للمركز القضائي بتازة فتحت تحقيقا بخصوص شواهد إدارية مشبوهة، استعملت في تقسيم وتمليك مجموعة من الأراضي.
و بحسب المصدر نفسه، فإن البحث القضائي شمل موظفا مكلفا بتسليم الشواهد الإدارية بقيادة “أولاد أزباير”، حيث تم الاستماع إليه حول علاقته بعدد من الشواهد الإدارية التي تحوم حولها بعض الشبهات، في وقت يحتمل أن يشمل التحقيق أحد رجال السلطة الذين تولوا المهام بالقيادة نفسها.