كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن النيابة العامة المختصة بمدينة سلا، أحالت على الأمن الإقليمي شكاية وضعتها شركة خاصة ضد قيادي بحزب معارض، من أجل البحث والتحقيق.
وأفادت ذات المصادر أن الشركة وجهت للقيادي في حزب “العدالة والتنمية” تهما خطيرة تتعلق بـ “التشهير والتصوير بدون إذن والتهديد ونشر معلومات مشمولة بالسرية”، على إحدى الجرائد الإلكترونية المعروفة.
وحسب المعطيات التي تضمنتها الشكاية، فإن الشركة المعنية قامت بفتح مقهى بإحدى المدن، قبل أن تفاجئ في وقت لاحق بنشر حوار مع المشتكى به، يدعي فيه أنه “سانديك” في العمارة التي فتح فيها المقهى.
وشددت الشكاية على أن المعني بالأمر ليس ممثلا لساكنة العمارة المذكورة، مشيرة إلى أنه “قيادي في حزب بنكيران، تحصل على وثائق مشمولة بالسرية من الجماعة الترابية عن طريق علاقاته الحزبية، وليس عن طريق المسطرة المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومة”.
وأضافت الشكاية أن “المعني بالأمر تورط في فعل التشهير من خلال توزيع معلومات بشكل خاص، دون موافقة صاحبها، وذلك بنشر قرار إداري يتضمن اسم العارضة كشركة بشكل واضح، والاسم الشخصي والعائلي لأحد الشركاء، علما أن القانون يحمي المعلومات ذات الصلة بالحياة الخاصة للأفراد”.
ووفقا للشكاية نفسها، فإن القيادي بـ”البيجيدي” عمد إلى “تصوير دخول الزبناء من النساء للمقهى، وهدد بإغلاقها، مدعيا أنه قادر على ذلك بحكم علاقاته الشخصية، وبحكم عمله كبرلماني”.
وتبعا لذلك، قررت الشركة المالكة للمقهى اللجوء إلى القضاء، حيث قدمت شكاية في الموضوع لوكيل الملك، ملتمسة منه فتح بحث والاستماع للأطراف ذات الصلة بالقضية واستدعاء المشتكى به من أجل التحقيق معه حول المنسوب إليه.