تفاعلت شركة خاصة بمدينة أكادير مع المقال الذي نشرته أكادير 24، حول الاتهامات الموجهة لها من طرف اتحاد الملاكين في عمارة إسلان، بالحي المحمدي، حول مخالفة مقتضيات التعمير.
في هذا الصدد، أكدت الشركة المتخصصة في توزيع المواد الغذائية بالجملة والتقسيط أنها “حاصلة على شهادة مكتب السلامة الصحية وكافة الرخص الملازمة لممارسة هذا النشاط”، مشيرة إلى أنها “تسعى لفتح سلسلة من المتاجر على الصعيد الوطني باستثمار يصل إلى حوالي 8 ملايين درهم، الأمر الذي سيمكن من توفير 20 منصب شغل مباشر”.
وشددت الشركة على أن مشروعها، رغم ما وجه له من اتهامات، “مشروع متكامل وفق المعايير المعمول بها”، مشيرة إلى أن “المحل الذي اشتكت منه ساكنة إسلان يخضع لكافة الإجراءات المطلوبة من تراخيص وتصاميم مصادق عليها منذ شهر يناير من العام 2021”.
وأوضحت الشركة في رد توصلت به أكادير 24 أن “بعض الأشخاص القاطنين بعمارة إسلان اتصلوا بها قصد محاولة التدخل في كل التفاصيل المتعلقة بتهيئة المحل، وقد شاب هذه الاتصالات سلوكيات تميزت بالتشنج نظرا لتكرار هذه التجاوزات من طرف بعض المنتمين إلى اتحاد ملاكي العمارة المذكورة”.
وأضافت الشركة أن اتحاد الملاكين بالعمارة سالفة الذكر وضع شكاية لدى السلطة والمجلس البلدي لمدينة أكادير، وهي الشكاية التي سبق ونشرت أكادير 24 تفاصيلها، وهو ما أعقبته زيارة لجنة مختصة للمحل أربع مرات، تم خلالها الاطلاع على الرخص ومعاينة المكان.
وأكدت الشركة في ردها الممهور بتوقيع مديرها العام إبراهيم وهبي، أن “الزيارات التي قامت بها اللجنة المختصة للمحل أوضحت أن الامر يتعلق بسوء فهم حاصل، وهو ما قامت على إثره الشركة بمكاتبة اتحاد الملاك لتجاوز هذه الخلافات مع إبداء حسن النوايا والاستعداد للحوار المستمر لتدبير الخلافات والحفاظ على المصالح المتبادلة”.
وأضافت الشركة أنها “اضطرت إلى إهمال مشروعها وإرجاء افتتاحه إلى أن تهدأ الامور مع أداء الرسوم والضرائب لمدة سنة، حتى فاتح أبريل الجاري، حيث عزمت على استكمال أشغال التهيئة لتفاجئ بالتقاط صور في غفلة من المتواجدين بالمحل، وإخفاء الحقائق المتعلقة بالمشكل الحاصل”.
وتبعا لذلك، أكدت الشركة على “احتفاظها بحقها في مقاضاة الأشخاص الذين ينشرون أخبارا مضللة حول الأنشطة التي تقوم بها، وهو ما يهدد بتوقيف مشروعها”، ملوحة بأنه “في حال حدث ذلك، فسيتحمل المسؤولون أداء ما يترتب عنه من خسائر”.
وفي ختام ردها، أهابت الشركة بقاطني عمارة إسلان الالتزام بسبل الحوار طبقا للمعايير والمقتضيات القانونية وأخلاقية الجوار، معربة عن استعدادها لبناء الثقة والتفاهم مع المعنيين بالأمر.