أكد عدد من المواطنين بجماعة لاخصاص إقليم سيدي إفني، بأن عددا من الخروقات شابت عملية توزيع القفة الرمضانية بالجماعة، وسط مطالب بفتح تحقيق في الموضوع.
وتساءل هولاء في اتصالات متطابقة مع أكادير 24 عن مصير عشرات القفف التي لم تصل إلى أصحابها، و عن أسباب حرمان مجموعة من المواطنين الفقراء بذات الجماعة من القفة الرمضانية، و كذا عن سر إقصاء فئة من الأسر المستفيدة دون وجه حق.
و أكد المتضررون بأن عملية توزيع قفف رمضان شابتها مجموعة من الخروقات والتلاعبات أبطالها بعض أعوان السلطة بذات الجماعة، حيث تم الاعتماد في توزيعها على معايير مخالفة لتوجيهات صاحب الجلالة التي توصي باحترام النزاهة والاستحقاق على المحتاجين والفقراء والذين يعيشون في وضعية هشاشة وخاصة الأرامل ، بينما لبعض أعوان السلطة رأي آخر، و الذين ضربوا عرض الحائط التوجيهات الرسمية في كيفية التوزيع.
هذا، وتحدث هذه الخروقات والتلاعبات أمام المسؤولين دون أي تدخل إلى حدود الساعة، مما أثار غضب الفقراء و خاصة الأرامل اللواتي حرمن من حقوقهن في هذه القفة الرمضانية .
في هذا السياق، تحدثت مصادر أكادير 24 بأن التوزيع تم بناء على معيار القرابة الدموية أو التبعية الانتخابية لذوي النفوذ بالمنطقة، فاختلط الأمر في التمييز بين من يستحق من ذوي الحقوق وبين التابعين لأجندة انتخابية لجهات متحكمة في الخريطة السياسية بتراب الجماعة، و بمباركة بعض الأعوان الذين أصبحوا دمى في يد الساسة لخدمتهم ونيل رضاهم.
هذا، و طالب المتضررون من عامل إقليم سيدي إفني وممثلي مؤسسة محمد الخامس للتضامن التدخل على عجل من أجل التحقيق فورا في الخروقات التي شابت عملية توزيع القفة الرمضانية بالجماعة، و فتح تحقيق وافتحاص في إمكانية تورط بعض المكلفين بإعداد لوائح المستفيدين في العملية، مع محاسبة كل من سولت له نفسه النيل من حقوق الفقراء و الأرامل، وتفويت فرص الاستفادة من هذه المساعدة الملكية التي حرمن منها بغير وجه حق .