انتقد النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الحسين بوالرحيم، عدم تسوية وضعية مالكي مركبات النقل غير المنظم بإقليم تارودانت، رغم ما يقدمونه من خدمات هامة لفائدة ساكنة الدواوير والقرى بذات الإقليم.
في هذا السياق، وجه النائب عن دائرة تارودانت الشمالية سؤالا كتابيا لوزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، سلط من خلاله الضوء على الدور الهام الذي تلعبه مركبات النقل غير المنظم في حياة ساكنة العديد من المناطق بإقليم تارودانت.
وأوضح بوالرحيم أن “هذه المركبات تقدم العديد من الخدمات في الدواوير بالمناطق القروية والجبلية لاسيما المعزولة والنائية منها، حيث تقوم بنقل الأشخاص والبضائع من وإلى الأسواق الأسبوعية، كما تنقل المرضى من الدواوير نحو المراكز الاستشفائية، بالإضافة لنقل الأطفال نحو المؤسسات التعليمية في المناطق التي لا يتوفر فيها النقل المدرسي، وغيرها من الخدمات الأساسية..”.
وفي مقابل ذلك، يبقى عمل سائقي هذه المركبات خارجا عن إطار القانون حسب النائب أبوالرحيم، باعتبار أن لا صفة قانونية تخول لهم ممارسة هذه المهنة، ما يعرضهم لسحب رخص سياقتهم لمدد طويلة، وهو الأمر الذي يحول دون تنقل مجموعة من ساكني القرى لقضاء أغراضهم وحاجياتهم..
وأفاد ذات المتحدث أن الدولة بادرت باعتماد صنف النقل المزدوج، والذي تمت بموجبه تسوية وضعية عدد مهم من المركبات التي كانت تعمل خارج الضوابط القانونية، غير أن عددا مهما أيضا من ملاك هذه العربات لازالوا ينتظرون تسوية وضعيتهم أسوة بزملائهم السابقين.
وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارة النقل واللوجستيك قصد تسوية وضعية عدد من مركبات النقل غير المنظم بإقليم تارودانت، حماية لمصالح الساكنة في التنقل وقضاء حاجياتها، وأيضا في سياق الحفاظ على مناصب الشغل بالنسبة للعديد من سائقي هذه المركبات، علما أن منهم حاملو ديبلومات وشواهد جامعية.