نبه النائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، اسماعيل الزيتوني، إلى الآثار المقلقة للوضع المائي بجهة سوس ماسة على قطاع الفلاحة، مطالبا بتدخل الوزارة الوصية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وفي سؤال موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أفاد النائب البرلماني بأن القطاع الفلاحي بسوس ماسة يعاني من ندرة الموارد المائية، بسبب توالي سنوات الجفاف وقلة السدود وكثرة الفيضانات، بالإضافة إلى عدد من الاكراهات التي يعيشها المستفيدون من مياه السقي لسد المختار السوسي بأولوز جراء العقدة التي تربط الشركة المدبرة للمشروع مع المستفيدين.
وتوقف الزيتوني عند المكانة التي تحتلها جهة سوس ماسة على المستوى الفلاحي بالمملكة، فإلى جانب كونها قطاعا اقتصاديا رائدا بالجهة، ومزودا للسوق الوطنية بالعديد من المنتجات الفلاحية، بما يحقق الأمن الغذائي، فهي تشكل أيضا مصدرا هاما لجلب العملة الصعبة، وتشغيل اليد العاملة.
واعتبر ذات المتحدث أن هذه المكانة تستدعي البحث عن حلول بديلة لتجاوز الإكراهات التي تعاني منها الفلاحة بالجهة، وذلك عبر توفير مياه الري من خلال إنشاء محطة للتحلية مخصصة للضفة الوسطى والشرقية للجهة، على غرار محطة التحلية المخصصة لحوض ماسة.
وإلى جانب ذلك، اقترح النائب التجمعي العمل على استثمار مياه الأودية لإنشاء سدود كبرى-صغرى- تلية، تفاديا لتأثير فيضاناتها على الفلاحة وعلى المواطنين بشكل عام.
وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات الاستعجالية المتخذة لحل مشكلة نقص الموارد المائية بجهة سوس ماسة، وكذا لتجاوز الصعوبات والإكراهات التي يعاني منها الفلاحون والمستفيدون من مياه السقي بالجهة.