كشف مجموعة من الفلاحين أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة أقدم انطلاقا من يوم الجمعة المنصرم على وقف تزويد الفلاحين بمياه السقي انطلاقا من حقينة سد يوسف بن تاشفين.
ووصف الفلاحون هذه الخطوة ب”الارتجالية والعشوائية”، خاصة وأن المكتب لم يقم بإبلاغهم بهذا القرار، كما أنه لم ينشر أي إعلان مسبق بهذا الخصوص، وهو ما كبد الفلاحين خسائر فادحة.
وأكد المتضررون أن قرارا كهذا يجب أن يخبروا به قبل أشهر كي يتفادوا زرع مغروسات جديدة، مشيرين إلى أن عدم إشعارهم بهذا القرار جعلهم عرضة لكساد مزروعاتهم.
وشدد المعنيون على أن قطع مياه السقي عن ضيعاتهم تم بشكل “فجائي” و “دون مراعاة العشرات من الهكتارات المزروعة خلال الأسابيع الماضية”، وهو ما سيكبد الفلاحين خسائر مالية فادحة، وأيضا أسرهم واليد العاملة والسوق الوطنية.
ومن جهة أخرى، كشف صغار الفلاحين بسوس ماسة أنهم يعيشون ظروفا وصفوها ب”القاهرة”، خاصة بعدما تكالبت عليهم الأزمات، وضمنها الجفاف الحاد والغلاء وارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن قرار قطع مياه السقي على مزروعاتهم سيعمق معاناتهم ويزيد من حدتها، ذلك أن آلاف الدراهم التي أنفقوها على نشاطهم الفلاحي ستذهب في مهب الريح.
وتفاعلا مع تظلمات الفلاحين، انعقد اجتماع هام صبيحة يوم أمس الإثنين بمقر عمالة إقليم اشتوكة أيت باها، بحضور المدير المحلي للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، وعضو الغرفة الفلاحية عن دائرة بلفاع ومجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لبلفاع، إلى جانب مجموعة من الفلاحين المتضررين من انقطاع مياه السقي عن ضيعاتهم.
وذكرت مصادر مطلعة أن الأطراف المتدخلة في هذا الاجتماع أجمعت على تفهم الوضعية الكارثية التي وصلت إليها حقينة السد، وتم إخبار الفلاحين بأن قرار قطع الماء اتخذه والي جهة سوس ماسة بناءا على اجتماع جهوي عقد الأسبوع الماضي.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد تبين بأن “المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة يتحمل نسبة كبيرة من المسؤولية نظرا لعدم وضعه إعلانا يخبر فيه الفلاحين عن تاريخ مسبق
لوقف تزويدهم بمياه السقي، ولكي يتحمل كل واحد مسؤوليته في أية مزروعات جديدة تتم إضافتها”.
وكشفت المصادر ذاتها أن “المكتب الجهوي لم يقم بعملية توزيع المياه على الفلاحين بالاعتماد على الكوطا، والتي تقضي بإغلاق المنار على كل فلاح بصفة نهائية إذا ما أتم استهلاك حصته من مياه السقي”.
وتم خلال هذا الاجتماع الخروج بمطلب موحد من طرف جميع الفلاحين وممثلهم وممثلي المجلس الجماعي، يتمثل في الاستمرار في تزويد الضيعات المزروعة حاليا بمياه السقي إلى حين جني ما تم غرسه، على أن لا يتم السماح بأية إضافة أخرى، وإغلاق المنارات بشكل تدريجي.
وخلص الاجتماع إلى رفع هذا المطلب من أجل مناقشته خلال الاجتماع الإقليمي الذي يرتقب أن ينعقد خلال هذه الأيام في مقر عمالة الإقليم.