سوس ماسة : شركة لكراء السيارات تنتقد “احتيال” مؤسسة لمنح القروض على القضاء
انتقدت شركة لكراء السيارات بمدينة أكادير ما أسمته “احتيال” مؤسسة كبرى لمنح القروض على القضاء.
وفي تفاصيل هذا الملف، أفاد مالك الشركة المعنية أن شركته التي تأسست في 2018، تأخرت في سداد دين ثلاثة أشهر لمؤسسة كانت قد استلمت منها قرضا، وهو ما قامت على إثره الأخيرة بالتوجه إلى القضاء.
وأضاف ذات المتحدث أنه تم التواصل مع المؤسسة المعنية من أجل إيجاد حل يرضي الطرفين كتأخير سداد الديون إلى حبن، وهو الأمر الذي لم تستجب له المؤسسة.
وتبعا لذلك، رفعت المؤسسة في 14 شتنبر المنصرم مقالا لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، التي ليس لها الاختصاص في هذا الملف، حسب مالك شركة كراء السيارات، مضيفا بأن المشكل الواقع بين شركة كراء السيارات ومؤسسة منح القروض هو مشكل تجاري محض، يجب أن تبث فيه المحكمة التجارية.
وأكد مالك الشركة أنه وبتاريخ 16 شتنبر المنصرم، تم تحويل 80000 درهم من شركته للمؤسسة المدينة، أي ما يمثل ثلاثة أشهر من الدين، فضلا عن 30000 درهم تم دفعها في المحكمة، وهو ما اعتبر حلا المشكل الواقع بين الطرفين.
وعلى عكس المتوقع، فوجئ مالك الشركة بمواصلة المحكمة جلستها ونطقت بالحكم بناء على المقال الذي رفع لها يوم 14 شتنبر، أي قبل دفع قسط الدين موضوع الجدل، وهو ما أسفر عن إصدار حكم ابتدائي بتاريخ 23 شتنبر يقضي باسترجاع 4 سيارات لصالح الشركة المدينة.
وحسب ما أورده مالك الشركة، فإنه وبعد أداء شركته ما عليها،
كان من المفروض على المؤسسة توقيف الدعوى في المحكمة وليس الاحتيال على القضاء من أجل الوصول إلى الحكم القضائي المذكور واستغلاله لصالحها في ظرف وجيز.
وأكد المتحدث نفسه أنه لم يتم تبليغ أي طرف من أطراف الدعوى بالحكم، وتم تطبيقه رغم كونه ابتدائيا مدنيا وليس تجاريا، علما أن العقود التي تجمع الشركة والمؤسسة المانحة للقرض تجارية ولا اختصاص للمحكمة الابتدائية فيها.
واعتبر ذات المتحدث أن ما حدث له خرق سافر للقانون، مضيفا أن محامي مؤسسة القروض كان يجب أن يكون على اطلاع بالوضعية المالية للشركة وعلى معرفة مسبقة بموعد دفع الدين وتاريخه ومطلعا على مستجدات الملف القضائي الذي يترافع من أجله.
وتبعا لذلك، وجه مالك الشركة نداء إلى والي جهة سوس ماسة ومدير المركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة، ووالي بنك المغرب، ووزير العدل، ووزيرة الاقتصاد والمالية للوقوف في وجه المؤسسة المعنية، باعتبار استغلالها حكما قضائيا بعد أداء الدين الذي تستحقه يعتبر ضربا للشركة التي تشغل عددا من المستخدمين.
ولفت ذات المتحدث إلى أن ما وقع معه يشكل ضربة موجعة للمقاولات الصغرى التي ينادي جلالة الملك بتشجيعها من خلال توفير التسهيلات اللازمة لها ومواكبتها.