طالب المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بطاطا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات في شأن تدريس تلاميذ الأولى باكالوريا مهنية- تخصص مهني محاسبة، بثانوية علال بن عبد الله التأهيلية بطاطا، مؤلفا في مادة اللغة الفرنسية يدعى “Antigone” بدلا من تدريسهم المؤلف الرسمي المقرر “La légende de l’homme a la cervelle d’or”.
وأوضح المكتب في بيان استنكاري أصدره بهذا الشأن أن “المقرر الذي تم تدريسه للتلاميذ اختير من خارج المقرر، ودون العودة للمذكرات الوزارية التي تفصل في المقررات الموجب تدريسها لكل تخصص من التخصصات”.
وأكد المكتب نفسه أن “هذا الأمر أًلحق الحيف بالتلاميذ ضحايا هذا الضرر الواقع بتحصيلهم الدراسي”، منتقدا عدم تحلي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، ومديريتها الإقليمية بطاطا بالجرأة والمصداقية اللازمتين، وكذا عدم فتحهما تحقيقا في الموضوع.
وسجل المكتب في بلاغه الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه أن “الأكاديمية الجهوية وبتنسيق مع مديريتها الإقليمية أصدرتا بلاغا توضيحيا ركيك الصياغة وفارغ المضمون”، وذلك بغية “التملص من المسؤوليات التربوية والإدارية والقانونية، وللتستر على هذا التسيب الذي يمس بمصداقية القطاع”.
ووصف المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بطاطا ما حدث بـ”الاستهتار بالمسؤوليات والاستخفاف بالمصالح العليا للمتعلمات والمتعلمين”، معلنا “تضامنه الكامل والمطلق مع متعلمي الأولى بكالوريا ضحايا هذا التسيب المتعارض مع التوجيهات الرسمية التربوية”.
وفي سياق متصل، استنكر ذات المكتب اختيار المديرية الإقليمية بطاطا موقف “الهروب إلى الأمام”، مشددا على رفضه ما جاء في “البلاغ المهزلة” الصادر عن الأكاديمية، والذي يراد منه، حسب المكتب، “التستر على خرق تربوي يمس بمصداقية العملية التعليمية التعلمية، وينتقص من أهمية الاستحقاق الوطني”.
وتبعا لذلك، طالب المكتب المذكور وزير التربية الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحديد المسؤوليات بمختلف درجاتها فيما يتعلق بهذه القضية، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفي ذات السياق، حمل المكتب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المسؤولية عن هذا “الخرق السافر”، والذي “يوازيه كذلك التستر على خروقات متعددة مرتبطة بالتدبير والتسيير المزاجي والعبثي بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطاطا منذ منتصف يناير 2021 وإلى يومنا هذا”.
وجدد المكتب في ختام بيانه التأكيد على استمراره في خطه الحقوقي، معربا عن استعداده للتصدي لكل “محاولات الترهيب والتضييق والتشويش والشطط والحكرة والتسيب والفساد” في إقليم طاطا الذي وصفه بـ”المنسي”.