بعد الجدل الذي رافق منع خياطة وتسويق الملابس النسائية المعروفة ب"البرقع " و"النقاب" ذكرت مصادر من السلطات المحلية بأكادير، أن الإجراء الذي استهدف منع وخياطة البرقع والنقاب، لا يستهدف اللباس المغربي التقليدي الأصيل، وذلك عكس ما يروج له البعض بنية تغليط الرأي العام.
وأكدت المصادر نفسها أن هذه التدابير تهم نوعا من اللباس الغريب، الخاص ببعض البلدان الأجنبية، خاصة ما يسمى ب"الخمار" و"اللباس الأفغاني"، كما أنها تندرج في إطار الجهود المبذولة للتصدي لبعض محاولات استغلال الدين من أجل نشر لباس مستورد، لأهداف مشبوهة تتناقض مع مقومات الهوية الوطنية والمنظومة الدينية لبلادنا.
فضلا عن ذلك، فإن التدابير المذكورة تروم تحقيق غايات أمنية، إذ ثبت من خلال التحريات التي أعقبت مجموعة من العمليات الإجرامية لجوء المنحرفين، في بعض الأحيان، إلى استعمال هذا النوع من اللباس للإفلات من مراقبة المصالح الأمنية، لاسيما في ظل ظرفية تتميز باستمرار التهديدات الإرهابية.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
