أقدمت امرأة سلالية على وضع حد لحياتها في ظروف عامضة.
من وحي هذه النازلة، دعا المكتب الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، وزارة الداخلية الى تأمل نتائج وصايتها على أراضي الجموع..
وقد أصدر المكتب الحقوقي بيانا للرأي العام توصلت أكادير24 بنسخة منه، وهذا نصه الكامل:
بيان
يؤسف المكتب الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة أن ينقل للرأي العام المحلي و الوطني والدولي المأساة الإنسانية التالية :
وضعت السيدة ربيعة السكيكة حدا لحياتها شنقا بعدما فشلت جميع محاولاتها لتوفير مصدر رزق تعيل به أطفالها الأربعة وتخفف به معاناتها ومعاناة زوجها في مواجهة تكاليف العيش ومستلزماته .
الهالكة امرأة سلالية تنتمي للجماعة السلالية لأهل تارودانت ، وهي جماعة تمتلك 2638 هكتار من الأراضي الفلاحية والسكنية توارثها السلاليون أبا عن جد وتبلغ قيمتها مئات الملايير، الى أن عمدت وصاية وزارة الداخلية الى تهجير السلاليين منها بالقوة المفرطة والاعتقالات التعسفية وتعذيب شيوخ الجماعة تحت حمامات الشمس الحارقة من أجل تمكين ذوي النفوذ المالي والسياسي من استغلال هذه الأراض باسم الاستثمار والتنمية. ومنذ ذلك الحين وأغلب السلاليات والسلاليين يعانون ويلات الفقر والتهميش في الوقت الذي تستغل فيه أراضيهم من طرف البرلمانيين والمستثمرين العقاريين والفلاحيين دون أن يستفيدوا من أدنى تعويض أو جبر للضرر.
وقد خاضت الجماعة السلالية لأهل تارودانت بنسائها و أطفالها وشيوخها مسيرة نضالية سلمية منذ 2012 للمطالبة بحقوقها المشروعة ، وعبرت عن مطالبها بكل الأشكال النضالية في وقفات احتجاجية ومسيرات واعتصامات محليا ووطنيا ، و تعرضت لمختلف أشكال التضييق وللعديد من التدخلات العنيفة والهمجية من قبل القوات العمومية . ولم تلق من عمالة تارودانت سوى المماطلة والتسويف والتلكؤ . فقد عجزت هذه الأخيرة عن اصدار لائحة ذوي الحقوق منذ 6 سنوات علما أن دورياتها في هذا الشأن يحسم الأمر في أقل من 5 أشهر . و تغاضت عن معاناة السلاليات والسلاليين الذين اضطر بعضهم الى تسول لقمة العيش كما اضطرت الأم السلالية ربيعة السكيكة الى الانتحار شنقا لوضع حد لمعاناتها.
إننا بالمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان ونحن نتابع هذه المأساة الإنسانية التي خلفها تدبير وصاية وزارة الداخلية على الجماعات السلالية ،نعلن عن تضامننا المطلق مع عائلة المرحومة ربيعة السكيكة كما نتساءل عن الحدود الأخلاقية لمفهوم الوصاية التي لم تمنع السلطات المحلية لتارودانت من سلب الأراضي من الفقراء بالقوة ومنحها للأغنياء دون أدنى تعويض. كما نجدد دعوتنا لوزارة الداخلية الى العمل على تجاوز إعاقاتها الإدارية بتارودانت وتحمل مسؤولياتها في تدبير أراضي الجموع ب :
• إصدار لائحة ذوي حقوق الجماعة السلالية لأهل تارودانت التي شرعت في إعدادها منذ 6 سنوات .
• توزيع أموال الجماعة السلالية على ذوي الحقوق للتخفيف من معاناتهم بدل الاحتفاظ بها في الصناديق.
• الاستجابة لمطالب نساء الجماعة السلالية بتمكينهن من تعيين من يمثلهن داخل الهيئة النيابية للجماعة السلالية .
• تمكين الجماعة السلالية لأهل تارودانت من الدفاع عن ممتلكاتها أمام المحافظة العقارية والمحاكم بدل تزكية المعاملات العقارية المشبوهة .
• الكف عن منع ذوي الحقوق من استغلال أراضيهم وعدم تجديد عقود الأكرية مع المستثمرين الفلاحيين .
• فتح تحقيق في المعاملات العقارية التي مكنت غير السلاليين من تملك أراضي الجموع ومحاسبة المتورطين في تيسير هذه العمليات. عن المكتب الجهوي
الرئيس : هشام الهواري