“سرقة الأجور” تدفع أساتذة لخوض إضراب مدته 5 أيام متتالية، بعد العودة من العطلة.
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عن خوض إضراب وطني أيام 3 و4 و5 و6 و7 نونبر 2020.
واتهمت التنسيقية عقب اجتماع مجلسها الوطني الحكومة ووزارة التربية الوطنية بـ”سرقة” أجور الأساتذة عبر اقتطاعات تجاوزت 2000 درهم، واستغلال الظرفية الوبائية والسياسية لتمرير ترسانة قانونية متناسقة تسمى “الأطر المنطقية لتنزيل مشاريع القانون الإطار”.
وقالت التنسيقية إن هذا المشروع يهدف إلى تمديد الارضية لخوصصة شاملة ويتضمن محاولة مكشوفة تتعلق بطرح مرسوم حكومي مؤطر لنظام موظفي الأكاديميات، والتعديل الكلي للقانون 07.00 المحدث للآكاديميات في إطار تفعيل التصميم المديري المرجعي، وذلك سعيا لتدارك الثغرات القانونية للتشغيل بالتعاقد مع الاكاديميات وترسيمه بدلا عن الوظيفة العمومية.
ونبهت التنسيقية إلى أن هذا المسعى يعد التفافا على مطالب الأساتذة التي لم تلق حلولا حقيقية باستثناء ترقيعات باهتة، مشيرة إلى أن الدولة ستعمل على الدعاية لهذا النظام باعتباره الإطار القانوني لتنزيل التصور الجديد للقطاع بعد توقيف التشغيل العمومي القائم على المناصب المالية القارة، مع تقنين وضعية التعاقد مع الاكاديميات بألقاب وتوصيفات ناعمة وأكثر قبولا ورواجا.