قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الأحد، إيداع مسؤول كبير بمركز تسجيل السيارات بمدينة ميسور، السجن المحلي “بوركايز” على خلفية الاشتباه في تورطه في جرائم ثقيلة.
و ذكرت مصادر إعلامية أن قاضي التحقيق، من المرتقب أن يشرع في الاستماع تفصيليا إلى المتهم بتاريخ 13 شتنبر المقبل، بخصوص الجرائم المرتكبة من طرفه خلال فترة توليه منصب بمركز تسجيل السيارات بمدينة ميسور التي غادرها سنة 2015.
وكان قاضي التحقيق قد استمع إعداديا إلى المتهم بناء على ملتمس تقدم به الوكيل العام للملك بنفس المحكمة يرمي إجراء تحقيق في مواجهته وإيداعه السجن المحلي بوركايز بسبب خطورة الأفعال المرتكبة، قبل أن يحيل ملفه على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية.
يذكر أن المتهم المدعو”خ.آ.ط” و الذي يملك مشروعا ضواحي أكَادير، سبق و أن قضى عقوبات سالبة للحرية، بتهم تتعلق ب”تكوين عصابة إجرامية والتزوير في وثائق رسمية والارتشاء”.