تعاني ساكنة جماعة سيدي بيبي، بإقليم اشتوكة آيت باها، خاصة قاطني تجزئة أملال، من التداعيات البيئية والصحية الخطيرة التي يسببها المطرح الجماعي للنفايات المنزلية.
وحسب ما جاء في سؤال كتابي وجهته النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خديجة أروهال، لوزارة الداخلية، فإن هذا المطرح ينتج كميات هائلة من الغازات السامة والأدخنة الكثيفة، جراء إحراق النفايات، بشكل يومي، كما يشهد المطرحُ المذكور رمي جثث الحيوانات النافقة.
وإلى جانب ذلك، يسهم هذا المطرح، حسب النائبة البرلمانية، في الانتشار الكثيف وتراكم الأطنان من النفايات المنزلية بمعظم أرجاء الجماعة، في منظر تشمئز منه النفوس، وهو الأمر الذي ينذر بتفاقم مختلف الأمراض، خاصة منها الجلدية والتنفسية.
وإلى جانب ذلك، توقفت النائبة عند مجزرة جماعة سيدي بيبي التي تشكل بدورها نقطة سوداء لساكنة المنطقة، حيث يتم إفراغ المياه المستعملة في غسل مخلفات الذبائح، بشكل عشوائي، في حوض يفتقد إلى أبسط المعايير الصحية والبيئية، مما يكون له آثار صحية كارثية بفعل تكاثر الحشرات وتلوث الهواء والمياه والتراب والنبات.
وتبعا لذلك، تساءلت النائبة البرلمانية عن التدابير الاستعجالية التي سوف تتخذها وزارة الداخلية من أجل تدبير النفايات المنزلية بشكل سليم وفق المعايير الصحية والبيئية المعمول بها، في جماعة سيدي بيبي في إقليم اشتوكة آيت باها.
وإلى جانب ذلك، تساءلت أروهال عن نوعية المقاربة التي ستعتمدها الوزارة الوصية من أجل الحد من التداعيات السلبية الخطيرة المرتبطة بمطرح النفايات ومجزرة سيدي بيبي.