أصدرت تنسيقية جمعيات أحياء سفوح الجبال للتنمية المستدامة بأكادير بلاغا للرأي العام شديد اللهجة ترفض فيه الاجراءات التي اتخدتها كل من مصالح الرامسا (الوكالة المستقلة لتوزيع الماء ) وبلدية أكادير والتي تنص على ظرورة أداء مبلغ مالي للوكالة محدد في 43درهم للمتر بالاضافة الى توقيع التزام لمصالح البلدية وتخبر التنسيقية في بلاغها بأن ” الاجتماع الذي انعقد بباشوية المدينة بتاريخ 15 نونبر 2016 بمقر الباشوية والذي حضره جل شركاء مشروع إعادة هيكلة أحياء سفوح الجبال، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والذي كان من بينهم ممثل تنسيقيات جمعيات أحياء سفوح الجبال للتنمية المستدامة بأكادير.و ناقش ملفات مختلفة، وانصب التركيز الأساسي على ملف الماء الصالح للشرب،
وقد تبين للساكنة أن التأخر الحاصل في الاستفادة من الماء الشروب ليس كما تدعي بعض الجهات المسؤولة ، والمتمثل في اختلاف الجمعيات العاملة بالميدان فيما بينهم ، ولكن لمحاولة فرض رسوم مادية على الساكنة تقدر ب 43 درهم للمتر المربع الواحد عن كل طابق من المنزل من طرف الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات RAMSA—– ( مساحة المنزل × 43 درهم ) × عدد الطوابق ….
وسردت التنسيقية مجموعة من الاسباب التي دفعتها الى اتخاد هذا القرار جاءت على الشكل التالي :
أن الوكالة لم تساهم لحد الساعة ولو بجزء بسيط مع الشركاء؛
خزانات المياه المتواجدة بأحياء سفوح الجبال أقيمت باتفاق بين جمعيات ناظلت من أجل هذا المشروع والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي مولت ذلك ( استفادة تجزئة أبراز المحادية لايت المودن وحرمان الساكنة المعنية بذلك ) ؛
مشاركة RAMSA—– في مشروع إعادة الهيكلة مؤدى عنها بمبالغ مادية تجاوزت نصف مليار سنتيم وذلك عن طريق إيفاد مراقب بشكل دوري لتتبع الأشغال الجارية بالأحياء ؛
أشغال الربط بالصرف الصحي من تمويل وزارة السكنى والتعمير وليس من RAMSA—– ؛
كما أعلنت التنسيقية رفضها محاولة فرض نائب رئيس المجلس البلدي المكلف بالتعمير على كل الراغبين (دون استثناء )من الماء الشروب إشهادا والتزاما مصادقا عليهما من طرف المصالح المختصة كشرط مقابل منح الترخيص في ظل سبات المسؤلين عن إخراج التصاميم النهائية للأحياء إلى الوجود ….
وفي الاخير توعدت الساكنة المسؤولين بأنها عازمة على خوض كل النظالات الممكنة من (وقفات،احتجاجات سلمية،مسيرات وأشكال تصعيدية أخرى …) وذلك لإيصال صوتها لكل من يهمه الأمر ولضمان العيش الكريم الذي يفتقدونه.