وجهت الكتابة الجهوية لسائقي سيارات الأجرة بسوس ماسة، التابعة للنقابة الديمقراطية للنقل، شكاية رسمية إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول، تسلط فيها الضوء على ما وصفته بـ”الاختلالات والتجاوزات الخطيرة” التي تعرفها المحطة الطرقية الخاصة بسيارات الأجرة بمدينة إنزكان.
وفي مضمون الشكاية، أعربت النقابة عن قلقها البالغ إزاء الوضعية غير القانونية للمحطة، والتي باتت، حسب تعبيرها، تلحق أضرارا مهنية وأمنية بالسائقين والمرتفقين على حد سواء.
وأوضحت الشكاية أن المحطة تعرف احتلالا واسعًا للملك العمومي والخاص من طرف الباعة الجائلين وأصحاب العربات المجرورة، الذين يعرضون مختلف أنواع الملابس والفواكه الطرية والجافة داخل فضاء المحطة، ما يحول هذا المرفق العمومي إلى سوق عشوائي يفقده وظيفته الأساسية.
وأضافت الكتابة الجهوية أن المحطة أصبحت مرتعا لأشخاص متسكعين، وبعضهم مبحوث عنهم، مما يشكل تهديدا حقيقيا لأمن السائقين والمواطنين المستعملين للمحطة، خاصة في ظل ضعف الإنارة وانعدام الأمن خلال الفترات الليلية.
وفي سياق متصل، أشارت النقابة إلى أن بعض أصحاب العربات يستغلون فضاء المحطة دون أي سند قانوني أو ترخيص من السلطات المختصة، ما يزيد من تفاقم الفوضى والعشوائية داخل هذا المرفق الحيوي.
واعتبر النقابة في شكايتها أن هذه الممارسات تمثل خرقا واضحا لمقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، لاسيما المادة 190، التي تمنع أي نشاط أو سلوك يعيق السير العادي داخل المحطات أو يهدد سلامة مستعمليها.
وأمام هذه الوضعية المقلقة، طالبت النقابة من عامل عمالة إنزكان أيت ملول التدخل العاجل والفوري من أجل تحرير محطة سيارات الأجرة بإنزكان من مظاهر الاحتلال والعشوائية التي تسيء إلى صورتها وتعطل وظيفتها، وتعزيز الأمن والمراقبة داخل هذا الفضاء، خصوصا خلال الفترات الليلية، داعية إلى تفعيل القوانين المنظمة للمرافق العمومية بما يضمن احترام طابعها النظامي والخدماتي.
وختمت النقابة شكايتها بالتنبيه إلى أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يؤدي إلى تدهور الخدمات المقدمة للمرتفقين، ويفتح الباب أمام مزيد من التجاوزات التي قد تؤثر على السلامة والأمن العامين.
