ستتم زيادة صاروخية في أثمنة الكتب المدرسية ابتداء من الموسم المقبل، بعدما استجابت وزارة الاقتصاد والمالية لمطالب الناشرين بشأن أسعار المقررات الدراسية، بعدما وافقت اللجنة البيوزارية بمديرية الأسعار والمنافسة بالوزارة على إقرار زيادة بنسبة 25 في المائة ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.
وبحسب الصباح، فإن قرار اللجنة جاء بناء على الطلب التي تقدم به الناشرون، منذ أزيد من ستة أشهر بالزيادة في أسعار الكتب المدرسية، بسبب الزيادات التي عرفتها المواد الأولية التي تدخل في صناعتها خاصة أثمنة الورق، التي عرفت ارتفاعا ملحوظا زادتها الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
و بحسب المصدر ذاته، فإن أسعار الورق وصلت حاليا إلى 1520 أورو للطن، في حين لم تكن تتجاوز 700 أورو في دجنبر الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 117 في المائة في ظرف خمسة أشهر، موازاة مع تكاليف النقل البحري، و التي عرفت بدورها زيادات كبيرة، ما جعل كلفة الإنتاج ترتفع بشكل كبير، وسيكون على الأسر تحمل تكاليف إضافية خــلال الـدخـول المدرسي المقبل، علما أن كلفة محفظة اللوازم المدرسية تتراوح بين 1000 و3000 درهـم بالنسبة إلى المستوى الابتدائي، حسب نوع القطاع الذي يدرس به التلميذ، إذ تختلف التكاليف ما بين القطاع العام والخاص، كما تختلف من مؤسسة تعليم خصوصي إلى أخرى حسب طبيعة كل مؤسسة.
هذا، و تظل تكاليف مؤسسات البعثات الأجنبية الأعلى بالمقارنة مع المؤسسات الأخرى، إذ أن المقررات تكون تابعة للمناهج التعليمية للبلدان التي تنتمي إليها هذه المؤسسات.
وتابع المصدر نفسه أن الدخول المدرسي أصبح يشكل هاجسا بالنسبة إلى أغلب الأسر، إذ إضافة إلى تكاليف التسجيل التي يمكن أن تتجاوز 5000 درهم لكل تلميذ، فإن لائحة اللوازم المدرسية الطويلة التي تطلبها مؤسسات التعليم الخاص تثقل كاهل آباء وأولياء التلاميذ، ومع الزيادة المنتظرة في أسعار الكتب المدرسية، فإن الكلفة ستعرف زيادة لا تقل عن 25 في المائة التي تم إقرارها.
هذا، ويشكل الدخول المدرسي فرصة بالنسبة إلى الفاعلين في قطاع إنتاج وتوزيع اللوازم المدرسية لتحسين رقم معاملاتهم، سيما أنه خلال هذه المناسبة يحققون ما يفوق 80 في المائة من رقم معاملاتهم السنوي، سواء تعلق الأمر بالمنتجين أو الذين يوزعون الأدوات والمقررات المدرسية.