طالبت جمعية “مغرب المستقبل” مجلس المنافسة بفتح بحث وتحقيق بشأن الزيادات الأخيرة التي شملت عددا من منتجات شركة “سنطرال دانون”، داعية إلى التحقق من مدى احترام الشركة لقواعد المنافسة الحرة وتبرير الزيادات المعتمدة من الناحية الاقتصادية.
وفي مراسلة وجهتها إلى رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، أكدت الجمعية أن طلبها يستند إلى مقتضيات الدستور والقوانين المنظمة لحرية الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، مطالبة بتفعيل صلاحيات المجلس المنصوص عليها في القانون رقم 104.12، خاصة المادة 33 وما يليها، مع اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حال ثبوت أي ممارسات مخالفة.
وأوضحت الجمعية أن المعطيات التي جمعتها، بالاستناد إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام الوطنية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى معاينات ميدانية قبل وبعد 7 يوليوز 2026، أظهرت تسجيل زيادات متتالية في أسعار عدد من المنتجات التي تسوقها شركة “سنطرال دانون”.
وأضافت الجمعية أن قيمة هذه الزيادات تراوحت بين 50 سنتيما ودرهم واحد، مشيرة إلى أن تطبيقها يأتي في سياق يتسم باستمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، وهو ما ينعكس على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
واعتبرت الجمعية أن تزامن هذه الزيادات، إلى جانب الحصة السوقية المهمة التي تتمتع بها الشركة في سوق الحليب ومشتقاته، يثير تساؤلات بشأن مدى انسجام هذه الممارسات مع قواعد المنافسة، لافتة إلى أن الأمر قد يتعلق باستغلال وضع مهيمن في السوق أو بوجود ممارسات أو اتفاقات منسقة من شأنها الحد من المنافسة أو الإخلال بها، فضلا عن احتمال المساس بحقوق المستهلك المكفولة بموجب القانون.
وختمت الجمعية مراسلتها بدعوة مجلس المنافسة إلى تسجيل الإحالة وفتح تحقيق لتحديد مدى مشروعية الزيادات الأخيرة، والوقوف على ما إذا كانت تستند إلى مبررات اقتصادية موضوعية، مع ترتيب الآثار القانونية التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل إذا ثبت وجود مخالفات.
