دخلت محاكم المملكة المغربية، ابتداءً من اليوم الاثنين 15 يونيو 2026، في شلل تام إثر قرار المحامين خوض توقيف إنذاري شامل عن تقديم الخدمات المهنية والدفاع لمدة سبعة أيام كاملة. وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية الأولى، والتي لوح أصحاب البدلة السوداء بإمكانية تصعيدها، تعبيراً عن رفضهم القاطع لمسار مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المعروض حالياً على أنظار لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع مفتوح عقده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في العاصمة الرباط، في ظل تصاعد غير مسبوق للتوتر بين الجسم المهني والجهات الحكومية الوصية. وقد أبدى المحامون استياءً شديداً مما وصفوه بالتصريحات غير المسؤولة والمسيئة الصادرة عن بعض المسؤولين الحكوميين في منابر رسمية وإعلامية، معتبرين أن هذه الخطابات تهدف إلى تبخيس دور الدفاع وتشويه صورته أمام الرأي العام.
وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية رفضها المطلق لأي محاولة للمساس بتعاضدية المحامين، مؤكدة أنها مؤسسة اجتماعية سيادية وحيوية تضمن التغطية الصحية للمحامين وعائلاتهم، وتخضع في الوقت نفسه لكافة آليات المراقبة القانونية والمؤسساتية الجاري بها العمل.
هذا، ولمواجهة هذا الاحتقان، قرر مكتب الجمعية توجيه مراسلة رسمية مباشرة إلى رئيس الحكومة للاحتجاج على الخطاب الذي اعتبروه “غير ملائم” من طرف وزير العدل. كما جرى تكليف رئاسة الجمعية والتعاضدية بالخروج إلى الإعلام لتفنيد ما وصفوه بالادعاءات وتوضيح الحقائق للرأي العام. هذا وقد أعلنت الجمعية إبقاء مكتبها في حالة انعقاد دائم ومستمر لمواكبة تطورات الملف واتخاذ القرارات التصعيدية المناسبة في حال استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه.
