جددت فعاليات المجتمع المدني بالمغرب مطالبتها بإخراج قانون الجبل، بهدف تنمية وحماية المناطق الجبلية وإقرار أحكام تشريعية تؤسس لسياسة عمومية بهذه المناطق.
وتزامنا مع الأحداث الأليمة التي شهدتها بلادنا جراء الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز والمناطق المجاورة له يوم الجمعة الماضي، والذي أودى بحياة حوالي 3 آلاف شخص، خصوصا من سكان الجبال بالحوز وتارودانت وشيشاوة وورزازات، دعا الائتلاف المدني من أجل الجبل إلى التعجيل بإخراج قانون الجبل إلى حيز الوجود، لمعالجة ما تعانيه المناطق الجبلية من إشكالات ترتبط أساسا بالفقر والتهميش والهشاشة وضعف الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية.
في هذا السياق، كشف محمد الديش، رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل، أن “زلزال الحوز أظهر ضعف المسالك الطرقية وانعدامها ببعض المناطق الجبلية، وعدم صمود أغلب المنازل والتي تطغى عليها البساطة، لكونها مبنية بالمواد المحلية، نظرا للإمكانيات الضعيفة للساكنة، فضلا عن غياب الخدمات الأساسية، من كهرباء وماء شروب وولوج لائق لهذه المناطق”.
وأكد الديش أن “الزلزال الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير والمتوسط يعكس بالملموس وضعية ساكنة الجبال التي تعرف تهميشا ومستويات كبيرة للفقر والهشاشة، وهو الأمر الذي لطالما نادى الائتلاف بتجاوزه وتدارك العجز الحاصل”.
وشدد ذات المتحدث على أن مطالب الائتلاف المدني من أجل الجبل تهدف إلى “تحقيق العدالة المجالية وجبرر ضرر ساكنة المناطق الجبلية من خلال حماية الجبل وموارده الطبيعية كمجال، ضد التغيرات المناخية، وأيضا تنمية الساكنة وحقها في الكرامة الإنسانية والخدمات الأساسية”.
وأضاف الفاعل المدني أن القانون الذي ينادي الائتلاف بإخراجه “يجب أن يساهم في وضع سياسات عمومية خاصة بالجبل، وبرامج تضمن الالتقائية بين المتدخلين”، فيما دعا إلى “استخلاص العبرة من الزلزال الأخير والفيضانات التي تعرفها المناطق الجبلية وغير ذلك من المخاطر التي تتهددها”.
وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف المدني من أجل الجبل كان قد باشر منذ شهر مارس الماضي جمع التوقيعات لوضع ملتمس تشريعي في البرلمان بغرفتيه يقضي بإخراج قانون الجبل إلى حيز الوجود، بالإضافة إلى جمع التوقيعات للعريضة التي ستقدم إما للحكومة أو مجلس المستشارين بخصوص السياسات العمومية بالمناطق الجبلية.
ويشار أيضا إلى أن الفريق الحركي بمجلس النواب والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سبق وتقدما مؤخرا بمقترح قانون الجبل، والذي يروم “إدماج المناطق الجبلية في السياسات القطاعية الحكومية” و”الاعتناء بالوسط الجبلي القروي من خلال العمل على توفير سبل الاستقرار بالجبل”، و”معالجة الإشكالات التي تعاني منها هذه المناطق”.