تستمر المدارس الخاصة بعموم المملكة في الإصرار على استخلاص واجبات الرسوم الدراسية لشهر يوليوز، رغم أن الدراسة والامتحانات، حتى الإشهادية منها، ستنتهي فعليا في نهاية شهر يونيو.
وسبق لعدد من جمعيات آباء وأولياء أمور التلاميذ أن أبدت امتعاضها من هذا الأمر، بيد أن المؤسسات التعليمية الخاصة تتشبث بأحقيتها في استخلاص رسوم شهر يوليوز، باعتبار أن الأمر يتعلق بعقدة التزام بينها وبين أولياء التلاميذ على أساس استكمال المقرر الدراسي السنوي وتقسيم الواجبات المالية للدراسة على عشرة أشهر في السنة.
في هذا السياق، أفاد رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، عبد السلام عمور، أن الأمر يرتبط بـ”تعاقد ما بين المدرسة والأسرة، يلزم الأولى بمقرر دراسي تمنحه الوزارة ويكون مرتبطا بالسنوات المقبلة وتعمل على تهييء التلاميذ للامتحانات العادية، في المقابل يتم تقسيط أداء السنة الدراسية على 10 أشهر”.
وأضاف ذات المتحدث أن : “المدارس الخاصة تتبع مقررا معينا مقابل تقاضيها مبلغا سنويا يتم تقسيطه على 10 أشهر”، مضيفا أن “الجدل الدائر حول هذا الموضوع ناتج عن غياب التعاقد الشفاف الواضح الذي يحدد الالتزامات والواجبات”.
وفي سياق متصل، أبرز عمور أن “المؤسسة الخاصة ملتزمة مع الموارد البشرية والعاملين بها بأداء أجور 12 شهرا، وهي تتقاضى 10 أشهر”، مسجلا “أن المؤسسات الخاصة لن يتم إغلاقها قبل 20 يوليوز، إذ أن هناك امتحانات وتصحيح ومداولات، وكلها تدخل في إطار العملية التربوية، وبالتالي لن يأخذ الأجراء عطلتهم حتى إنهاء جميع هذه المهام”.
وشدد عمور على أن “عدم أداء تكاليف شهر يوليوز سيمس شريحة كبرى من الموظفين والعاملين بهذه المؤسسات”، وبالتالي “في هذه الحالة سيكون هناك احتمال كبير أن عددا من المؤسسات لن تدفع أجور العاملين بها، وهذا حيف وظلم في حق هؤلاء الناس الذين يشتغلون بالنهار والليل ويبذلون مجهودا كبيرا”.
وفي سياق آخر، كشف رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب أنه سيتم تدارس “خلق نظام داخلي سيحدد التزامات وواجبات كل طرف، سواء الأسرة أو المدرسة أو التلميذ”، مشددا على أن “الماديات ستكون جزء من هذا الاتفاق”.
يذكر أنه علاوة على الجدل المثار حول أداء أولياء الأمور رسوم شهر يوليوز للمؤسسات الخاصة التي يدرس بها أبناؤهم، فقد أثير جدل آخر بعد إقرار عدد من المؤسسات زيادة في الرسوم الدراسية تطبق ابتداء من الفصل المقبل، بحيث تتراوح بين 100 إلى 200 درهم، حسب نوعية المؤسسة.