قراءة أنباء بعض الأسبوعيات من “الأسبوع الصحفي” التي ورد بها أن الأمانة العامة للحكومة غاضبة من “الركاكة” في كتابة القوانين التي يقرها البرلمان.
ونسبة إلى مصدر الأسبوعية فإن غضب الأمانة العامة انصب على الكثير من القوانين التي تم تعديلها بشكل كبير داخل البرلمان، وبأخطاء قاتلة، خاصة منها القانون الأخير الخاص بحماية النساء من العنف، الذي سبق أن صادقت عليه الحكومة قبل أن يسجن سنة ونصف بالبرلمان ويتدخل النواب والمستشارون لتعديله.
وأضاف المصدر أن سبب غضب الأمانة العامة للحكومة يتركز على تضمين هذا القانون، مثلا، مفاهيم وتعريفات ومصطلحات بعيدة عن لغة القانون، وقريبة من لغة الروايات، وهو ما سيطرح صعوبات بالنسبة للقضاة عند تطبيق نصوصه، نظرا لحشوه بالكثير من المصطلحات الأدبية والعامة لأفعال إجرامية قوية، ما يهدده بالدخول إلى “ثلاجة الحكومة” أو “مقبرة القوانين”.
المنبر الورقي ذاته كتب، في خبر آخر، أن مصطفى الرميد ضغط على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من أجل الاتصال بوزراء “الأحرار” واستفسارهم في أمر مقاطعة مجلس الحكومة، وعدم التساهل معهم. كما رفض الرميد إدانة بنكيران في الخرجة الأخيرة، وكلف العثماني بالاتصال به شخصيا لشرح موقف الإحراج الذي يضعهم فيه.
ونسبة إلى مصدر لـ”الأسبوع الصحفي” فإن قيادة “حزب الحمامة” لها ملاحظات على طريقة تدخل الوزير الرميد في تسيير شؤون الحكومة مكان رئيسها الفعلي، سعد الدين العثماني، إذ يتجه نحو عدد من القضايا وثلة من القطاعات، خاصة قضايا وزارة العدل، ويتصرف وكأنه وزير للعدل، الأمر الذي جعل وزراء “الأحرار” يتساءلون هل مصطفى الرميد وزير دولة أم وزير العدل؟.
من جهتها نشرت “الأيام” أن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، توقع سقوط حكومة سعد الدين العثماني قبل نهايتها الانتدابية 2021، بسبب خرجات البعض، إذ قال خلال أشغال المجلس الوطني لحزبه ببوزنيقة: “لا يمكن الاستمرار لأربع سنوات أخرى في ظل هذه الأجواء”، وزاد موجها كلامه لبنكيران دون أن يسميه: “الهدف من تصريحاته الأخيرة هو تأجيج الخلافات بين مكونات الأغلبية الحكومية، لكننا واعون بها، وبالمسؤولية الملقاة على التحالف الحكومي”.
كما ورد في “الأيام” أن مثقفين مغاربة طالبوا، في رسالة، المسؤولين بإشراكهم في التفكير ضمن الاحتجاجات وقضايا الشأن العام، محذرين من الحلول الأمنية لما تولده من الاحتقان، كما انتقدوا ما وصفوه بـ”التعاطي الأمني مع الحركات وإعمال القوة المجربة مرات، دون أن تحقق أدنى نتيجة لصالح سياسة التوافق الاجتماعي”، مضيفين أن الحلول الأمنية أثبتت فشلها في كل العالم، ولم تكن سوى مسكنات بجرعات تولد في النهاية المزيد من الاحتقان.
في الصدد ذاته قال سعيد الصديقي، أحد الموقعين على الرسالة، في تصريح للجريدة الأسبوعية إن الرسالة جاءت جوابا على التهميش وعدم الاكتراث لآراء النخبة المثقفة خلال السنوات الأخيرة، سواء من قبل الدولة أو الأحزاب السياسية، واستحضر نموذج الحراك في الريف، مؤكدا أن المثقفين تفاعلوا معه بتوجيه نداءات واقتراح مبادرات لحل المشكل، لكن دون أن تجد لها صدى لدى الدولة وباقي الفاعلين.
وفي حوار مع “الأيام” استحضر مصطفى العلوي الأحداث الدموية لانقلاب الصخيرات بعد بحث امتد لأربعين سنة، مصرا على تقليب المواجع لتنبيه الطبقات السياسية إلى ضرورة أخذ الدرس والعبر مما حدث سنة 1971، فبالنسبة له فإن الظروف التي يمر منها المغرب شبيهة بما حدث في الماضي. ويطالب العلوي المسؤولين والمثقفين والنخب وكل الفاعلين بالعودة إلى الحدث للاستفادة مما وقع وتلافي شرور الضبابية التي نعيشها في المغرب اليوم. وقال مصطفى العلوي: “أتمنى من المسؤولين أن يفكروا في الظروف الحالية ويجعلوا من أحداث الصخيرات درسا ممن سبقونا، وألا تلزمنا الأيام والظروف بأن نعيد أو نكون ضحية تجربة كتجربة الصخيرات”.
واهتمت “الأيام”، في ملف لها، بالمسارات الخارقة لمغاربة يحكمون فرنسا؛ ويتعلق الأمر بشخصيات انطلقت من قاع المجتمع المغربي ووصلت إلى القمة في قلب أوربا ، منها ليلى السليماني، التي أصبحت ممثلة الرئيس الفرنسي ماكرون، ومنير المحجوبي، الذي ساهم في فوز إيمانويل ماكرون برئاسة الجمهورية، وأصبح وزير القطاع الرقمي بفرنسا؛ ثم نجاة بلقاسم، ابنة ابني شيكر بإقليم الناظور التي أصبحت أول امرأة وزيرة للتربية الوطنية في فرنسا، وكذا المغربي مجيد الكراب، ابن منطقة أيت إسحاق الذي أصبح برلمانيا لفرنسيي الخارج؛ بالإضافة إلى مريم الخمري، التي رفضت التخلي عن اسمها المغربي، وهي بنت التاجر الرباطي التي حازت وزارتين في فرنسا.
كما ورد في الملف ذاته اسم رشيدة داتي بنت امبارك، التي أصبحت أول وزيرة من أصل عربي في حكومة فرنسية، وشغلت حياتها الخاصة العالم، وجاد المالح، البيضاوي الأكثر تأثيرا على الفرنسيين بالسخرية، والذي أسقط أميرة ماناكو في حبه؛ بالإضافة إلى المغربية رشيدة خليل، التي جعلت فرنسا تضحك على نفسها، إذ حرص رؤساء البلاد على حضور عروضها. ثم رشيد بن الزين، ابن مدينة القنيطرة الذي أصبح من أبرز الأسماء التي تتم دعوتها للمشاركة في العديد من التظاهرات الفكرية والثقافية داخل فرنسا وخارجها؛ ثم الطاهر بنجلون، الروائي الذي يؤثر في رؤساء فرنسا، إذ كان من بين الأسماء التي دعيت إلى مائدة الملك محمد السادس خلال زيارته إلى فرنسا ولقائه بالرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند في حفل مأدبة غذاء بقصر الإليزيه.
وإلى “الوطن الآن”، التي كتبت عن قطر وهم النفوذ الذي أسقط الإمارة الصغيرة في شبكة تمويل الإرهاب. في الصدد ذاته ذكر سعيد الكيحل، باحث في شؤون الجماعات الإسلامية، في حوار مع الأسبوعية، أن قطر تسعى إلى إسقاط دول وأنظمة وإقامة دول موالية تتحكم فيها وتحدد سياستها.
وأفاد مصطفى العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب اليسار الأخضر، بأن التمويل القطري غايته بناء مجتمع بئيس يرضى بالفتات. أما الحبيب حاجي، رئيس مؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف، فأورد أن قطر تتوفر على أخطبوط مالي دولي وغايتها هي التحكم في المغرب سياسيا.
وفي حوار مع “الوطن الآن” حذر محمد شن، الكاتب العام لجمعية أفق لختان ورعاية الطفل بالرباط، من مخاطر عمليات الختان العشوائية التي يقوم بها ممتهنو الحلاقة وبعض فقهاء الأضرحة والزوايا، موضحا أن المذكرات الوزارية التي تسعى إلى وقف العشوائية في عمليات ختان الأطفال، تصطدم بمعوقات تتمثل في الوسط القروي النائي الذي لا تتوفر فيه الشروط التي تنص عليها مذكرات وزارة الصحة.
ونشرت “الأنباء المغربية” أن المحلل السياسي إدريس الكنبوري كشف من خلال “تدوينة” نشرها في حسابه الشخصي على “فيسبوك” أن وزيرا إسلاميا في حكومة العثماني طلب من سيدة فقيرة العمل في بيته لـ”13″ ساعة مقابل 2000 درهم للشهر. وانتقد الكنبوري الوزير، الذي لم يذكره بالاسم، وقال إنه يتناقض مع ما يدعو إليه في شعاراته التي يرفعها وما يدعيه أمام الناس، وأضاف: “بدل أن تكون إسلاميا، كن إنسانا أولا، والباقي زكاة فضل”.