رصيف الأسبوعيات:حجز أموال كبار الملاك العقاريين الأجانب المتواجدين في فرنسا،و

مطالعة أنباء بعض الورقيات الأسبوعية من “الأيام” التي ذكَّرت بالدرسين الحسنيين اللذين ألقاهما الملك الراحل الحسن الثاني بنفسه سنتي 1966 و1978؛ إذ حرص الملك على ألا يكون الدرسان دينين ولكن ذوا حمولة سياسية؛ حيث قال في أحدها إن أحسن نظام للحكم هو الملكية الدستورية أو الجمهورية البرلمانية.

وجاء في الملف نفسه أن الملك الراحل جادل الشيخ يوسف القرضاوي في درس من الدروس الحسنية سنة 1983، انطلق من الحديث النبوي الذي رواه أبو داود والحاكم وغيرهما عن أبي هريرة أن النبي “ص” قال: “إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها”، وعليه قام بنكيران باستدعاء القرضاوي إلى بيته للاحتفال بمجادلته للملك؛ إذ حكى الشيخ يوسف ما جرى أثناء لقائه بالشباب في بيت عبد الإله بنكيران في تلك الليلة، وقال: “وكان مما قالوه لي: إنك لا تعرف أثر هذا الدرس في هذه المملكة كلها”.

وورد بالمنبر نفسه الورقي أن المشاركة المؤسساتية للجالية المغربية وعدٌ دستوريٌّ لمغاربة العالم توقف عند منتصف الطريق. فالجالية سبق أن شاركت في برلمان 1984 و1992، قبل أن تتوقف مشاركتها إلى الأبد، على الرغم من هبوب رياح التناوب التوافقي في عهد عبد الرحمان اليوسفي؛ حيث تم الاكتفاء بمجلس الجالية إطارا ممثلا لمغاربة المهجر.

وأشارت “الأيام” إلى أن التحويلات المالية لمغاربة العالم تشكل المصدر الثالث للعملة الصعبة بالنسبة للاقتصاد المغربي بعد السياحة ومبيعات الفوسفاط، وقد بلغت سنة 2015، بحسب البنك الدولي، 6.6 مليارات دولار.

أما “الأسبوع الصحفي” فنشرت أن تقريرا دقيقا حول الوضعية الكارثية للاقتصاد الوطني أُعِدَّ بمساعدة جمعية الباطرونا، تم رفعه إلى الملك، خاصة بعد الكثير من التنبيهات لرئيس الحكومة دون جدوى، وبعد الخلاف الواضح الذي بات يطبع العلاقة بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، والباطرونا في شخص رئيستها مريم بنصالح.

وذكرت الأسبوعية نفسها أن الدولة الفرنسية قررت حجز أموال كبار الملاك العقاريين الأجانب المتواجدين في فرنسا، ومحاسبة كل الأجانب الذين يملكون عقارات في فرنسا، ومساءلتهم: من أين لكم هذا؟

وأفادت “الأسبوع الصحفي” بأن القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات التشريعية القادمة، والتي صادق عليها المجلس الوزاري مؤخرا، تضمنت تعديلا خاصا بمخلفات الحملة الانتخابية من إعلانات وغيرها؛ إذ طالب القانون الجديد وكلاء اللوائح الانتخابية بالعمل على إزالة جميع الإعلانات الانتخابية التي قاموا بتعليقها خلال الحملة الانتخابية بالأماكن المخصصة لذلك، من حيطان المؤسسات العمومية والأعمدة الكهربائية، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الحملة الانتخابية.

وورد في خبر آخر بالمنبر نفسه أن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، طالب رسميا بتأجيل عمل الحكومة بالقانون الجديد الخاص بمحاربة ومنع استعمال الأكياس البلاستيكية “الميكا”، إلى فاتح يوليوز 2021، بدل فاتح يوليوز 2016، أي بعد خمس سنوات. وذلك من أجل دراسة وتفادي ما سماه بـ”الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ستنتج عن تطبيق هذا القانون”.

وإلى “الوطن الآن” التي أوردت تصريحا لمصطفى لفراخي، مدير العمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في حوار معها، بقلة المناصب المالية الممنوحة للمندوبية العامة، والتي لا تستجيب لحاجياتها الملحة على مستوى التأطير، مما يجعل الخصاص يزداد حدة مع ارتفاع عدد السجناء، معترفا بأن هناك انحرافات وتجاوزات يقوم بها، بين الفينة والأخرى، بعض الموظفين، مضيفا أن تفعيل مقتضيات القانون المنظم للسجون يجب أن يتم في سجون لا تعاني من الاكتظاظ.

هل أجهض حزب العدالة والتنمية آمال سكان مدينة وزان؟ سؤال عَنْوَنَ ملفا ضمن عدد “الوطن الآن”؛ حيث تم استعراض إخفاقات وإنجازات المجلس الجماعي من خلال آراء فاعلين حزبيين وجمعويين من أبناء المدينة، سواء في الأغلبية أو المعارضة؛ إذ قال محمد فهد الباش، مستشار جماعي عن حزب الاستقلال، كنا نصوت كمعارضة في إطار حسن النية.

أما نور الدين عثمان، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، فتمنى أن يتدارك الرئيس الحالي الاختلالات التي تعرفها المدينة في أسرع وقت. وأفاد عبد النور المرابط، الكاتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بوزان، بأن المجلس الحالي هو استمرار لتجارب فاشلة سابقة.

ونختم من “الأنباء المغربية” التي أجرت حوارا مع ميلود بلقاضي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال فيه إن التحالفات بين الأحزاب في المغرب كلام فارغ، وإن المشهد السياسي المغربي يعيش نوعا من الفوضى والتسيب، وإن كل المؤشرات تبرهن على أن الانتخابات التشريعية المقبلة لـ7 أكتوبر 2016 ستكون صعبة بالنسبة إلى الدولة والأحزاب السياسية، على حد سواء.