رسالة مجهولة تستنفر عناصر المديرية العامة للأمن الوطني، و تجر مسؤولين أمنيين للتحقيق.
استنفرت مديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط عناصرها بعدما توصلت برسالة مجهولة تفيد وجود علاقات مشبوهة بين تجار مخدرات بالغرب ومسؤولين تابعين لمصالح ولاية أمن القنيطرة.
واتهمت هذه الرسالة مسؤولا أمنيا رفيع المستوى برتبة مراقب عام وعددا من عناصره، ضمنهم عميد، بالتواطؤ مع خمسة تجار مخدرات ينشطون بإقليم سيدي سليمان، فضلا عن التعامل مع وسيطة كانت تسلم مبالغ مالية مختلفة للمسؤولين الأمنيين المذكورين، وفق ما أوردته يومية “الصباح”.
وجرت هذه الرسالة المسؤولين للتحقيق، حيث استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء للمراقب العام على وجه التحديد في محاضر رسمية، كما استدعاه قاضي التحقيق بالغرفة الثانية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لمواجهته بمضمون الرسالة المجهولة.
هذا، وتمسك المراقب العام الذي كان مرشحا لنيل صفة وال للأمن، بكون الرسالة المتوصل بها ما هي إلا كذب وافتراء وانتقام منه بسبب حرصه على محاربة مختلف مظاهر الإجرام والاتجار في المخدرات، مضيفا أن الوسيطة التي تحدثت عنها الرسالة والملقبة بـ “البصرية”، سبق أن أشرف على إيقافها وتقديمها إلى العدالة، كما أنها توجد حاليا في السجن.
وعما إذا كان المراقب يتواصل مع التجار لإخبارهم بمواعيد قدوم مصالح فرق محاربة المخدرات من الرباط إلى أماكن بالغرب، فقد أكد المعني بالأمر أن رقمه الهاتفي يستخدمه منذ ست سنوات، مضيفا أنه مستعد لتزويد الفرقة بهاتفه من أجل إجراء خبرة تقنية عليه للتأكد مما جاء في الوشاية.
وشدد المراقب على أنه سيقاضي أصحاب الرسالة المجهولة المصدر فور الوصول إلى هوياتهم، حيث اتهمهم بالافتراء عليه رغبة في الانتقام منه.
ونفى عميد الشرطة المتابع بدوره ما جاء في الرسالة المجهولة، حيث قال أن الوسيطة التي تحدثت عنها سبق أن أحالها على النيابة العامة، بعدما أنجز لها محاضر رسمية، وأن لها سوابق في جرائم الاتجار بالمخدرات والدعارة، مضيفا أنها تريد الانتقام منه، حيث كان المسؤول عن تقديم ابنها إلى المحكمة التي أدانته بعشر سنوات.
وأكد العميد أنه سبق أن كان موضوع رسائل مجهولة أثناء عمله قبل سنوات بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي قاسم، وحتى أثناء الاشتغال بمفوضية تابعة لسيدي سليمان، مؤكدا أن هذه المواقف التي يتعرض لها لا أساس لها من الصحة.
إلى ذلك، فتحت محكمة الاستئناف بالرباط ملفا مستعجلا بخصوص الرسالة المجهولة المصدر، سيعرض لأول مرة الاثنين 19 أبريل 2021، حيث ستنظر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في ما نسب للمسؤولين الأمنيين بخصوص تسلم مبالغ مالية من أجل الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة، وإفشاء السر المهني، والمشاركة في الاتجار بالمخدرات، وحيازة بضاعة بدون سند صحيح، والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة، والمشاركة فيها، كل حسب المنسوب إليه في النازلة.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.