أكادير 24
دراسة تكشف تعرض “منتخبات” للعنف خلال الانتخابات الماضية ولجوء الأحزاب لـ”المؤثرات” لمواجهتهن
كشفت دراسة صادرة عن معهد “إيماديل”، التابع لجمعية النخيل في مراكش، عن تعرض نساء منتخبات لـ “عنف سياسي وضغوط” أثناء توزيع المهام الانتخابية المتعلقة بانتخابات 8 شتنبر 2021.
وأكدت ذات الدراسة أن بعض الأحزاب السياسية لجأت إلى “المؤثرات” على شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من الفضاءات، لترشيح شابات كرئيسات جماعات ضد المنتخبات اللواتي راكمن تجارب سياسية من خلال الممارسة.
وأوضحت الدراسة نفسها أن “المرأة المنتخبة عموما لا تزال تعيش تحت وطأة الهشاشة، رغم الريادة والانخراط ولالتزام، وذلك بسبب عدم تجديد الثقة في النساء من طرف الأحزاب السياسية المغربية”.
وأكدت ذات الدراسة أن “التحالفات الحزبية ساهمت في إقصاء النساء”، إضافة إلى ضعف الموارد المالية لدى النساء، ووجود ظواهر تحد من التمكين السياسي للنساء، أبرزها الجماعات الأسرية، التي تحكم المنطق الانتخابي.
ولفتت الدراسة إلى أنه رغم وجود عدد من المكتسبات، ومن أبرزها انخراط أكثر للنساء في الحياة السياسية، إلا أن تفعيل المناصفة التي نص عليها دستور 2011 لا يزال غائبا عن الأجندة السياسية.
هذا الوضع، حسب الدراسة نفسها، أدى إلى جعل التمثيلية النسائية في الأحزاب السياسية “ضعيفة” ولا ترقى إلى تطلعات المغربيات، وتحديات الديمقراطية والتنمية.
وخلص معهد “إيماديل” في دراسته إلى أن ولوج النساء السياسة اليوم يعتبر “مسألة تكميلية وليس التزاما دستوريا”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن لغة القوانين في المغرب تبقى “تمييزية”، وهو الأمر الذي يتجلى في عبارات واردة في القوانين والمذكرات، من قبيل المقعد الملحق، والجزء الثاني من اللائحة، واللائحة الإضافية.. وهو الأمر الذي يضعف التمكين السياسي للنساء في المغرب.