احتضنت المحكمة الابتدائية بتيزنيت، صبيحة يوم الثلاثاء 20 شتنبر الجاري، اجتماعا للجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف. الاجتماع ترأسه السيد عبد العزيز الغفيري نائب وكيل الملك بمحكمة الابتدائية بتيزنيت.
في كلمته الافتتاحية أكد ذ الغفيري على أهمية مثل هذه الاجتماعات وثمن الدور الذي تقوم به كل الأطراف المعنية للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء والأطفال وإيجاد الحلول الناجعة لها. وشدد عبد العزيز الغفيري على ضرورة عدم التساهل مع المدانين في هذه القضايا وتفعيل أقصى العقوبات في حقهم، وأبرز أن القضاء غالبا ما يكون ملزما بتتبع القضايا وتطبيق القوانين ولكنه لا يمتلك صلاحية التدخل في الأحكام التي هي من اختصاص المشرع.
من جهة أخرى تطرق ذ الغفيري للإشكاليات التي يواجهها القضاء في أغلب الملفات المعروضة أمامه، ومن ضمنها قضايا النساء ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، والتي يصعب إيجاد حلول لها ولذلك تحال على الأخصائيين النفسيين، وكذا دور الفحوصات الطبية الفورية والتأكد من نتائجها، كما اقترح نقطة بالغة الحساسية تتمثل في إيجاد صيغة لتخلي المرأة المعنفة عن الحق المدني وعن المطالبة بالتعويض، وأن تتحول عوضا عن ذلك إلى شاهدة لإدانة المتهم.
و من جانبه ثمن السيد محمد لبكا، رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بتيزنيت، المجهودات المبذولة من كافة الأطراف للتقليل من ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال، ونوه هو الآخر بأهمية اعتماد نشر ثقافة الصلح والوساطة، ولكن ليس على حساب الضحية. واعتبر أن بعض الأحكام لا تحقق الردع المطلوب ولا تحقق العدالة المطلوبة، ولهذه الأسباب نوه بأهمية المناداة بتشديد العقوبات في هذه القضايا وعدم ترك المدانين بدون عقوبة، حيث يلاحظ أن أغلب القضايا يكون مصيرها الحفظ لدى النيابة العامة وإذا وصلت إلى المحكمة يتم الحكم فيها إما بالبراءة أو بأحكام موقوفة التنفيذ.
وقد ركزت جل المداخلات الدورية على الدور الذي تضطلع به الخلايا المنضوية تحت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، من أجل تعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف هذه الخلايا ونقط الارتكاز، وتندرج أشغال اجتماع أعضاء هذه اللجنة المحلية في إطار سعي وزارة العدل والحريات للارتقاء بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال.
وأكد ذلك المشاركون، أن تحقيق تكفل قضائي ناجع رهين بتكامله مع الخدمات التي يقدمها باقي الشركاء مما يفرض حتمية إيجاد قنوات دائمة للتواصل والتنسيق مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية.