أكادير24
أكد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح ، بأن مجموع القضايا التي تم عقدها بالتواصل عن بعد، خلال سنة 2021 بالدائرة القضائية التي يرأسها، وصل إلى 31668 قضية، شارك من خلالها 35833 معتقلا.
وأفاد الوكيل العام في كلمة ألقاها أثناء أشغال الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية الجديدة، يوم أمس الثلاثاء 1 فبراير 2022، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين، أنه تم الاعتماد على نظام المحاكمة عن بعد، بداية من تاريخ 27 أبريل 2020 بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير، حفاظا على سلامة المعتقلين وأفراد القوات العمومية المكلفين بنقلهم وحراستهم وسلامة القضاة والموظفين العاملين بالمحاكم وموظفي إدارة السجون، وتماشياً مع الإجراءات المتخدة من طرف المصالح المختصة لمحاربة انتشار فيروس كورونا.
وبخصوص الجسات، فقد تم عقد 211 جلسة بمحكمة الاستئناف بأكادير، تم التداول من خلالها في 17363 قضية، حضرها 19538 معتقلا، في حين بلغت جلسات المحاكمة عن بعد بالمحكمة الابتدائية بأكادير 270 جلسة، تناولت 3580 قضية، حضرها 4414 معتقلا، وبلغت عدد جلسات المحاكمة بالمحكمة الابتدائية لإنزكان 275 جلسة عن بعد، تتعلق ب6625 قضية، شارك من خلالها 7284 معتقلا، و في السياق ذاته، بلغ عدد الجلسات التي تم عقدها بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، 252 جلسة، تناولت 2732 قضية، حضرها عن بعد 3043 معتقلا، في حين بلغت جلسات المحاكمة عن بعد بابتدائية تزنيت 138 جلسة، تم من خلالها مناقشة 1229 بمشاركة 1377، و بالمقابل، لم تتجاوز عدد الجلسات بمحكمة طاطا 61 جلسة خصصت لمناقشة 139 قضية، بحضور 177 معتقلا.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكَادير الأستاذ عبد الرزاق مفتاح قد استعرض حصيلة النشاط القضائي القضائي بالدائرة القضائية لاستئنافية أكَادير، ومظاهر تحديث الإدارة القضائية وإبراز أوجه التميز للعمل القضائي بهذه المحكمة مع استعراض برنامج سنة 2022 والآفاق المستقبلية على مستوى الادارة القضائية، و ذلك في افتتاح السنة القضائية لسنة 2022.
وأكد الوكيل العام في جلسة الإفتتاح المنعقدة صباح يوم أمس الثلاثاء 1 فبراير 2022، والتي تميزت بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكاديرالأستاذ سعيد الشايب والأستاذ وعضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يونس الزهري ، ووالي الجهة ورؤساء المحاكم ووكلاء الملك ونقيب هيئة المحامين.. أن حفل الافتتاح جاء متزامنا مع استمرار مسيرة الأوراش الكبرى المفتوحة من أجل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، مبرزا أنها تتزامن مع ما شهدته سنوات 2017 و2018 و2019 و2020 و2021 من تغيرات لها ارتباط بكيان المجلس الأعلى للسلطة القضائية والميلاد الحقيقي لمؤسسة رئاسة النيابة العامة باعتبارها مؤسسة قيادية داخل السلطة القضائية المستقلة تضطلع بالدور الذي أسنده لها الدستور والقوانين إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في نطاق أحكام الدستور وتنفيذا للقانونين التنظيميين حول المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
وأضاف أن افتتاح السنة القضائية هو فرصة للاطلاع على نتائج نشاط النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير من خلال استقراء لغة الأرقام ومدى ملاءمتها مع الموارد البشرية استنادا على معلومات موثقة وإحصائيات دقيقة،وهو أسلوب يهدف لتكريس آليات الحكامة الجيدة في معالجة القضايا والتقييم الموضوعي لدرجة النجاعة والمردودية، وكذلك مناسبة قيمة لاستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة وبلورة تصورات وخطط استراتيجية من شأنها أن ترقى بمستوى الأداء وتكفل دعم المكاسب من خلال مسار مؤسساتي يقوم على التجديد المستمر واستثمار التراكمات الايجابية للممارسة وخلق مناخ سليم يسوده الاطمئنان والثقة.
و أكد الوكيل العام على مواكبة كل الأوراش التي سبق تسطيرها وعلى ورش تحديث الإدارة القضائية وإحداث شعبة للإعلاميات والإحصائيات والاستمرار في مواصلة العمل بها والتي هي مبنية على قواعد ومناهج علمية تهتم بتتبع سيرعمل شعب ومكاتب النيابة العامة من خلال التحيين المستمر لمعطياتها، مع انجاز قوائم أسبوعية وشهرية كلوحات قيادة سمحت لنا بتتبع النشاط الحقيقي لقضاة وموظفي هذه النيابة العامة وذلك لمعرفة حجم المخلف والمنجز من القضايا والملفات ونسبة الإنجاز.
أما بالنسبة للمحورالمتعلق بتدبير مرفق النيابة العامة خلال حالة الطوارئ الصحية،يؤكد الوكيل العام للملك، أن افتتاح السنة القضائية لهذه السنة،يأتي في وقت عرفت فيه مختلف أنحاء المعمور تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد19، ولا زالت تداعياتها الصحية ترخي بضلالها على بلادنا.
وأوضح أن السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل واكبت تداعيات جائحة كورونا بإصدار عدة كتب ودوريات و مناشير ذات الصلة بالتدابير الاحترازية التي يجب العمل بها داخل المحاكم، و وضع خطط واستراتيجيات آنية بكيفية تدبير الإدارة القضائية.
كما بادرت النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بأكادير إلى تنفيذ تعليمات السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بالمساهمة الفعالة في الحد من انتشار هذا الوباء الفتاك،وضمان استمرارية المرفق العمومي في تقديم خدماته للمواطنين.
وفي إطار إشرافها على خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالاستمرار، عملت النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية أكادير، على تفعيل المنصة الالكترونية المحدثة من طرف اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف وذلك بتمكين الضحايا من الاتصال عن بُعد بالنيابات العامة بهذه الدائرة القضائية دون تكليفهم عناء التنقل إلى المحاكم لتفادي ما فرضته حالة الطوارئ الصحية،وكانت الخلية المذكورة تعمل على مدار 24 ساعة و طيلة الأسبوع تحت الاشراف الفعلي لنائب الوكيل العام للملك المكلف بخلية العنف ضد النساء.