صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء 22 يوليوز 2026 برئاسة عزيز أخنوش، على حزمة من مشاريع القوانين والمراسيم المرتبطة بالصحة والتعليم العالي والاستثمار والدعم الاجتماعي والشباب، إلى جانب الاطلاع على اتفاقين دوليين والمصادقة على تعيينات في مناصب عليا.
واستهل المجلس أشغاله بتتبع عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، والبرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث الممتدة من 2027 إلى 2029، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.
الحكومة تعرض توجهات مالية 2027
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال العرض المقدم أمام مجلس الحكومة، أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة على الصمود والتكيف مع التحديات والأزمات المتعاقبة.
وأوضحت أن المقاربة الحكومية مكنت، بحسب العرض، من الحد من انعكاسات الأزمات على القدرة الشرائية والنشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية، مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأضافت أن الحكومة عملت على تعبئة موارد مالية إضافية، والرفع من مردودية النظام الجبائي، والتحكم في عجز الميزانية، بالتوازي مع مواصلة تمويل البرامج الاجتماعية والحفاظ على مستوى مرتفع من الاستثمار العمومي.
منظومة وطنية للصحة الرقمية
صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويهدف المشروع إلى إحداث منظومة معلوماتية وطنية للصحة الرقمية، تكون إطاراً مرجعياً لتجميع المعطيات الصحية وتدبيرها وتبادلها.
وتعتمد المنظومة المقترحة على منصة مركزية للمعطيات الصحية، والملف الطبي المشترك، والمعرف الصحي الوطني، إلى جانب نظام معلومات استشفائي عمومي موحد.
ولا تعني مصادقة مجلس الحكومة دخول مشروع القانون حيز التنفيذ مباشرة، إذ يتعين استكمال المسطرة التشريعية المتعلقة به.
مشروع حكومي لتخفيض أسعار الأدوية
صادق المجلس أيضاً على مشروع المرسوم رقم 2.25.631، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة للعموم.
ويهدف المشروع، بحسب البلاغ الحكومي، إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية من خلال تخفيض أسعارها، بما يساهم في تقليص المبالغ التي يتحملها المرضى المؤمنون بعد تدخل أنظمة التغطية الصحية.
ويروم المشروع كذلك دعم الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عبر خفض النفقات المرتبطة بالأدوية، إلى جانب دعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية وترسيخ السيادة الدوائية للمملكة.
وفي المقابل، قرر مجلس الحكومة تأجيل دراسة مشروع المرسوم رقم 2.26.549 المتعلق بتطبيق المادة 30 من القانون المغير والمتمم لمدونة الأدوية والصيدلة.
تأهيل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية
وافق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.585، المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر سنة 2020 بشأن إعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.
ويهدف المشروع إلى تأهيل المدرسة وتعزيز مكانتها بين المدارس العليا المتميزة، وتمكينها من تطوير تكويناتها ونموذجها الأكاديمي والمؤسساتي، بما يسمح لها بمضاهاة كبريات المدارس العليا العالمية.
تنظيم مهام القيادة على متن السفن
صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.1011، المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المحدد للائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن السفن.
وقدم المشروع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ثلاثة مراسيم لتنزيل قانون التعليم العالي
وافق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج ضمن تنزيل القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ويتعلق المشروع الأول بتحديد شروط وكيفيات تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة.
أما المشروع الثاني، فيهم تحديد شروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه والتعويضات المخولة له.
ويتعلق المشروع الثالث بتحديد مقدار وكيفيات صرف التعويضات عن المهام المخولة لنواب رؤساء الجامعات، ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم، والكتاب العامين للمؤسسات الجامعية.
تعديل نظام تراخيص الأنشطة الإشعاعية
صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.11، المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الخاص بالتراخيص والتصاريح المرتبطة بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المنتمية إلى الفئة الثانية.
وقدمت المشروع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
تطبيق معلوماتي باسم «جواز الشباب»
وافق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.153 المتعلق بـ«جواز الشباب».
ويهدف المشروع إلى إحداث تطبيق معلوماتي يحمل اسم «جواز الشباب»، مع تحديد شروط الحصول على الجواز والامتيازات التي يمنحها وكيفيات تفعيله.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم آخر يتعلق بـ«جائزة المغرب للشباب»، يرمي إلى تحديد لجان التحكيم بصورة أكثر دقة حسب كل صنف من أصناف الجائزة، وتعديل عدد من المواد المنظمة لها.
تعديل مرسوم المراكز الجهوية للاستثمار
صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.564، المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم التطبيقي لقانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وقدم المشروع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
منحة استثنائية لمدة 12 شهراً
وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.434 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويهدف المشروع إلى تحديد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية المحدثة في إطار تعديل القانون المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر.
وحدد المشروع مدة الاستفادة في 12 شهراً، سواء بصورة متصلة أو غير متصلة.
قرارات بشأن رسوم استيراد القمح والماشية واللحوم
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتمديد استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته ووقفه.
كما وافق على مشروع مرسوم يقضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية ولحوم الأبقار والأغنام والماعز والجمال.
ويتضمن المشروع أيضاً تغيير رسم الاستيراد المفروض على أحشاء الحيوانات الأليفة المنتمية إلى هذه الفصائل.
تنظيم المؤسسات السجنية
وافق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.156 المتعلق بتحديد التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية.
وقدمت المشروع الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
اتفاق مع بوركينا فاسو وميثاق إفريقي للإحصاء
اطلع مجلس الحكومة على اتفاق تعاون في مجال الحماية المدنية بين المملكة المغربية وبوركينا فاسو، موقع في واغادوغو بتاريخ 10 دجنبر 2025.
كما اطلع المجلس على مشروع القانون رقم 033.26، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وشملت أشغال الاجتماع أيضاً الاطلاع على الميثاق الإفريقي للإحصاء، المعتمد بأديس أبابا يوم 4 فبراير 2009، إلى جانب مشروع القانون رقم 055.26 المتعلق بالموافقة عليه.
محمد أمغار مديراً لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة
اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، طبقاً للفصل 92 من الدستور.
وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، جرى تعيين محمد أمغار مديراً لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة.
وتتولى الوكالة تدبير الموارد المائية على مستوى حوض سوس ماسة، وتتبع وضعية الفرشات المائية والمنشآت والبرامج المرتبطة بالماء، في منطقة تواجه تحديات متزايدة مرتبطة بالإجهاد المائي وتراجع الموارد الجوفية.
تعيينات في التعليم والسياحة والعدل
على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تعيين رشيد بشارة مديراً للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون، ومصطفى اليعقوبي مديراً عاماً لتنظيم الحياة المدرسية.
وفي قطاع السياحة، جرى تعيين كريمة عنيا مديرة للمعهد الدولي العالي للسياحة بطنجة.
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين عبد الرزاق بن سكى مديراً للتعليم العالي والتنمية البيداغوجية، وعليين أبا حازم مديراً للمدرسة العليا للتكنولوجيا بكلميم، وزهير مهاني مديراً للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة.
كما جرى تعيين ياسمين بوطيب مديرة للدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وعلى مستوى وزارة العدل، تم تعيين محمد حافيضي مفتشاً عاماً، وفريد بنعزيزي مديراً للتشريع والدراسات.
تعيينات في الفلاحة والصناعة والتعمير
صادق مجلس الحكومة على تعيين محمد اليعقوبي مديراً للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة.
وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تم تعيين الحسن مسعودي مفتشاً عاماً.
كما جرى تعيين المصطفى الكحلاوي مديراً للوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء، التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
