في سابقة من نوعها بجماعة أقايغان 70 كيلومتر عن مدينة طاطا أقدمت مجموعة من النساء على الهجوم ضيعة مملوكة لأحد التعاونيات الفلاحية المتواجدة بدوار أقايغان وتخريب ممتلكاتها لدوفع مجهولة.
سابقة أدانتها تنظيمات مدنية جمعوية بمركز أقايغان وفي ما يلي نص البيان الذي توصلت اكادير24 بنسخة منه:
اقليم طاطا
********** بيـــــــــــــــــــان
على إثر الاعتداء المشين الذي تعرضت له تعاونية “امود نيت شلا” الفلاحية بدوار اقاايغان بتاريخ02 يناير 2019؛ مما أدى إلى تخريب وإتلاف ممتلكاتها. وعلى إثر التظاهر اللاقانوني الذي تلا مباشرة هذا الحدث بحلول ثلة من الأشخاص معظمهم من النساء بموقع الحادث لدعم هذا التخريب علما بعدم كون معظمهم سوى ضحايا التغليط
تعلن التنظيمات المدنية بدوار اقاايغان إلى الرأي العام ما يلي:
– تنديدها بهذا الفعل الشنيع المراد من ورائه عرقلة المشروع التنموي الذي تبنته التعاونية المعنية؛
– تضامنها اللامشروط مع التعاونية المعتدى عليها، ومؤازرتها في مواجهة المعتدين عليها؛
– شجبها لمساعي مرتكبي هذا الفعل، ومن معهم، ومن وراءهم، عرقلة المسلسل التنموي الذي انخرط فيه المجلس النيابي للجماعة السلالية لذات الدوار مؤخرا بتفاعله مع مطالب ذوي الحقوق بشكل عام، والشباب والتنظيمات المدنية للدوار بشكل خاص بفتحه المجال أمام التعاونيات لاستثمار الرأسمال العقاري للجماعة السلالية حتى يلعب دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة من جهة؛ وانسجامه مع التوجه العام الجديد للمملكة المغربية، والانخراط الفعال في تنزيل توجيهات ملك البلاد نصره الله في نفس الشأن من جهة أخرى.
– استنكارها للعنف بأشكاله : الرمزي، والنفسي، واللفظي، والعنف المعنوي الذي َأضحى المجلس النيابي يتعرض له في شخص كل من نائبه الأول وأحد أعضاء مجلسه، والتشهير بهما سلبيا؛
– امتعاضها من عدم تصدي السلطات لمثل هذه المظاهرات اللاقانونية، وعدم تفعيل القانون ضد متزعميها، وضد المخربين؛
– شجبها لجميع الادعاءات، والأكاذيب، والأوهام التي يتم الترويج لها في صفوف ذوي الحقوق لأقاايغان؛
– استعدادها للتصدي لجميع أشكال استغلال موضوع ملف الأراضي الجماعية لقضاء مآرب سياسيوية وانتخابوية مفضوحة،
– استعدادها لمواجهة محاولات بعض الأشخاص إقناع سلطات الوصاية باستعداد ذوي الحقوق لتجديد المجلس النيابي المحلي باستعمال أساليب مشبوهة وملتوية كالتزوير، وتقديم أشخاص بدعوى تمثيليتهم لفخذات الدوار لإضفاء الشرعية على هذه الادعاءات؛
– تضامنها مع أعضاء المجلس النيابي لمركز اقاايغان،
– دعمها للمجلس النيابي لمركز اقاايغان في توجهه، وتثمينها لتفاعله مع مطالب ذوي الحقوق و الشباب والتنظيمات المدنية في تسخير الرأسمال العقاري الجماعي لأقاايغان لتحقيق التنمية السوسيواقتصادية بالمنطقة؛
كما تناشد ذوي الحقوق وباقي التنظيمات المدنية باقاايغان من اجل يلي:
– المزيد من الالتفاف حول المجلس النيابي لمركز اقاايغان العامل حاليا، والمشاركة في التصدي للمناورات التي تستهدفه؛
– المشاركة في تصحيح المغالطات التي يتم الترويج لها في صفوف ذوي الحقوق في شأن المجلس النيابي؛
– المشاركة الفعلية في تحسيس ذوي الحقوق بالخطورة التي تشكلها الدسائس على المصلحة العامة بمركز اقاايغان؛
– التفاعل مع الدينامية الراهنة المتعلقة باستثمار الأراضي الجماعية لتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وتناشد السلطات الإقليمية والمحلية من اجل يلي:
– تحمل مسؤولياتها في ما آلت إليه الأوضاع بمركز اقاايغان ، وفي ما ستؤول إليه مستقبلا في حالة عدم إعمال القانون ضد منظمي المظاهرات اللاقانونية، والمحرضين على الإعتداء على ملك الغير ومرتكبيه؛
– عدم تصديق ادعاءات الأشخاص الذي أصبحوا يقبلون على مكاتبها في شأن المجلس النيابي بدعاوى مختلفة كتمثيليتهم للدوار والقبيلة وغير ذلك.