جدد أساتذة شعب الدراسات الإسلامية انتقادهم خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الهادفة لإصلاح مسالك تدريس شعب الدراسات الإسلامية في الجامعات المغربية.
في هذا السياق، أصدرت الشبكة الوطنية لشعب الدراسات الإسلامية بيانا، يوم أمس الثلاثاء 15 غشت الجاري، استنكرت
فيه ”عدم إشراك الوزارة الأساتذة الممارسين في عملية بناء رؤية وصياغة شاملة لإصلاح الشعبة”، معتبرة أن في هذا الأمر “إضرارا بمستقبل الجامعة المغربية”.
وشجب بيان الشبكة “تغييب المنهجية التشاركية في تدبير الإصلاح برمته”، مشيرا إلى أن “الوزارة الوصية لم تستشر شعب الدراسات الإسلامية في أي خطوة من خطوات إعداد وثائق الإصلاح المتعلقة بهذه الشعب، خاصة منها ما يتعلق بالجذع الوطني المشترك”.
وفي سياق متصل، توقفت الشبكة عند ما وصفته بـ “محاولات طمس الهوية المعرفية للشعبة، وذلك من خلال حذفها من لائحة التخصصات التي أرفقتها وزارة التعليم العالي بالضوابط البيداغوجية لسلك الدكتوراه”، معتبرة أن ذلك “ليس إصلاحا بل هو أقرب إلى إقصاء لا تعرف دوافعه ولا تؤمن عواقبه”.
ومن جهة أخرى، نبهت الشبكة لما أسمته محاولة “التضييق على الشعبة بشحن الوعاء الزمني لجذعها الوطني المشترك بوحدات متعددة من تخصص آخر لا تحتاج إليه، أكثر من حاجتها إلى غيره”.
وفي ختام بيانها، شددت الشبكة الوطنية لشعب الدراسات الإسلامية على ضرورة “إضفاء القيمة اللازمة على معرفة الثوابت الدينية والوطنية وتمثيل الهوية الوطنية والاعتزاز بها”، داعية إلى “مراعاة القدرات والكفايات الطلابية اللازمة، والتأسيس لعرض بيداغوجي متنوع ومتماسك، مع المحافظة على الهوية العلمية للشعبة وطبيعة تخصصها ووظائفها”.
وتجدر الإشارة إلى أن الدخول الجامعي المقبل 2023-2024 سيعرف تطبيق تغييرات في مختلف الشعب والتخصصات بالجامعات المغربية، وذلك في إطار الإصلاح البيداغوجي الجديد الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، كمحاولة جديدة لإخراج الجامعة المغربية العمومية من أزمتها، سواء في الشق المتعلق بعدم مواءمة تكوينات الطلاب مع متطلبات سوق الشغل، أو في الجانب المتعلق بالتسرب الجامعي.
ويقوم هذا الإصلاح البيداغوجي الجديد على أربع دعائم أساسية، تشمل تكريس التميز الأكاديمي والعلمي، والإدماج الترابي والتنمية الشاملة، والإدماج الاقتصادي والتنافسية، فضلا عن الإدماج الاجتماعي والاستدامة.